المنشور 21 يثير أزمة بالمنطقة الحرة.. رئيس ائتلاف التجار: خاطئ ونطالب بتحويل بورسعيد "بلد للمنشأ والاستيراد".. مستورد: القرار ضربة لمافيا الواردات المستخلصين

أصدر رئيس مصلحة الجمارك، منشورا خاصا بالأسعار يحمل رقم 21 لسنة 2014، وتسبب في توقف النشاط التجاري ببورسعيد، وهو النشاط الوحيد الذي تعتمد عليه المدينة في الوقت الحالى اعتمادا كليا في ظل عدم وجود محاور لأنشطة أخرى، فضلا عن إحجام الزائرين سواء الأجانب أو من المصريين مما انعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأثار حالة من الكساد التجارى والتردى الاقتصادى.
ويقول إيهاب صالح، رئيس ائتلاف تجار بورسعيد ل" البوابة نيوز"، إن منشور 21 يعد قرارًا خاطئًا، ويلغى المنطقة الحرة، لأنه يتم تحصيل للرسوم الجمركية على البضائع الواردة برسم الوارد 14 دولار في الكيلو والبضائع الواردة برسم المنطقة الحرة 14 دولار أيضا، وهنا يتم تحصيل 14 دولارا على الكيلو بالمنطقة الحرة، ويتم تحصيل 34% قيمة جمركية على المنافذ الخارجية في مدينة بورسعيد، لتصبح الأسعار في المدينة الحرة أغلى على المستهلكين من سعر الوارد، حيث إن بورسعيد المنطقة الحرة معفاة من الجمارك، ويحصل رسم المنطقة الحرة والضرائب مثل ضريبة المبيعات".
ويضيف "صالح" أن المادة ال5 من اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 77 لا تخضع المنطقة الحرة لأى قوانين أو قرارات صادرة من الدولة، مطالبًا ائتلاف تجار بورسعيد بنقل البضائع الواردة برسم الوارد من الملابس الجاهزة والمنسوجات والبطاطين إلى ميناء شرق بورسعيد (التفريعة) لأن بها أجهزة حديثة لوجيستية، وهناك لايتم التلاعب بالأوزان، كما طالب بإلغاء القرار 619 الخاص ب"شهادة المنشأ" لتصبح بورسعيد بلدا للمنشأ والاستيراد منها كأنه من الخارج مثل "جبل على" و"هونج كونج"، وزيادة للحصة الاستيرادية لمدينة بورسعيد حيث إن الحصة الاستيرادية ضئيلة مع صغار التجار.
ويطالب محمد أحمد المليجى، تاجر ومستورد، بتطبيق قانون الصادرات والواردات، وتطبيق نظام الوزن الإلكتروني على الواردات من الملابس، وفرض رسوم إغراق على واردات الملابس حماية للصناعة الوطنية، وتعديل قانون "الدرو باك" الذي أضر باقتصاد وموارد الدولة، والذي كان بمثابة وقود الهجوم والافتراء على المنطقة الحرة، حيث إن الحصة الاستيرادية ببورسعيد تقدر ب160 مليون جنيه يستفيد منها ما يتجاوز 80 ألف أسرة تاجر ومستورد وأصحاب حصص استيرادية، وكما طالب بوضع قانون لتحديد المعاملة القانونية لواردات المنطقة الحرة، والتي ل اتخضع لقانوني الجمارك والاستيراد العام بمقتضي القانون رقم 12 لسنة 1977.
فيما أشاد كمال أحمد دراز تاجر ومستورد، بقرارات الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك على الاستيراد برسم الوارد، والتي تتمثل في إلغاء بند التحكيم بناءً على وجود لائحة وإلغاء نسبة 30% على جميع المواني المصرية، مما يعني أن نسبة العيارات التي كانت تخصم من وزن الحاوية والبالغ نسبتها 30% والتي كانت تقدر كالآتي: (لو كانت الحاوية وزنها 10 أطنان كان يخصم منها 3 أطنان، وهم 30% العيارت) قد ألغيت، متوجهًا بالشكر والتحية للدكتور مجدي عبد العزيز، الذي يوجه ضربات متتالية لمافيا الوارد وعصابات المستخلصين.