«قدري»: 27 مليار جنيه مصروفات الصيانة العام المالي السابق

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن بند المصروفات بما فيها الصيانة في ختامي العام المالي 2013-2014 بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل 2.2% عن العام المالى السابق، وبنسبة خفض بنحو 2.9 مليار جنيه عن الاعتمادات في الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7%.
وتابع: "يرجع ذلك إلى ترشيد في المنصرف على معظم بنود هذا الباب وأهمها المياه والإنارة، نفقات طبع الكتب المدرسية، التليفون، نفقات مقابل الخدمات الإعلامية".
وأضاف: "كما انخفضت مصروفات الصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة 2.5% مما ترتب عليه عدم رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة، منوها إلى ضرورة مراجعتها في السنوات المقبلة وبما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والاستثمارات التي قامت بها الدولة من قبل.
وأشار إلى أن مصروفات الفوائد بلغت نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالى السابق، وحققت وفر قدره 9 مليارات جنيه مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالى نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، إضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزى تم إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز، ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة وهى تقريبًا نفس النسبة للعام المالى السابق.
وتضمنت مدفوعات فوائد عن الدين المحلى بنحو 168 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5% عن العام المالى السابق وتمثل نحو 97% من إجمالى مدفوعات الفوائد، كما تتضمن نحو 5 مليارات جنيه لخدمة الدين الخارجى بمعدل نمو 28.2% عن العام المالى السابق وتمثل نحو 3% فقط من إجمالى مدفوعات الفوائد.
وشملت مدفوعات الفوائد لخدمة الدين المحلى نحو 102 مليار جنيه للعائد على الأذون والسندات على الخزانة العامة تمثل نحو 59% من إجمالى مدفوعات الفوائد، إضافة إلى نحو 19 مليار جنيه فوائد مسددة لصناديق المعاشات (فوائد الصكوك على الخزانة العامة بنحو 234 مليار جنيه) وتمثل نحو 11% من إجمالى مدفوعات الفوائد.