دعت لجنة المالية في البرلمان الفرنسي لإعداد تقرير بحلول منتصف العام ،2015، بخصوص التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل على صفقات عقارية منحت لبلدان من بينها قطر أحد حلفاء باريس في منطقة الخليج. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، قد منح امتيازات لمستثمرين قطريين عام 2008، وأعفاهم من الضرائب على الأرباح التي حققوها من بيع عقارات اشتروها في فرنسا. ويقول فرنسيون غاضبون إن هذا التخفيض يرتقي إلى درجة المحاباة اللاأخلاقية للمستثمرين القطريين على حساب حقوق المواطن الفرنسي في هذه الضرائب التي ستمول خدمات الدولة لفائدته في النهاية. ويتساءل هؤلاء عما إذا كانت هذه التخفيضات قد قوبلت بأموال تم ضخها في المقابل لفائدة ساركوزي الذي ما يزال القضاء الفرنسي يلاحقه في قضية تلقيه أمولا لحملته الانتخابية الرئاسية للعام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل أن ينقلب عليه ويكون من أشد المتحمسين لتدخل الحلف الاطلسي للقضاء على نظامه العام 2011 تحت مزاعم دعم الاحتجاجات الشعبية في ليبيا.