مشروع قانون بتوقيع 74 جَلدة على كل من يقتني كلبًا في إيران

تقدم 32 نائبًا في البرلمان الإيراني، بمشروع قانون يفرض "عقوبة 74 جلدة وغرامة مالية قيمتها تتراوح بين مليون تومان إيراني "ما يساوي 300 دولار أمريكي تقريبًا"، و10 ملايين (3000 دولار)، بحق كل من يقتني حيوانًا أليفًا كالكلاب والقردة وغيرها في المنزل أو يتجول بها في الأماكن العامة وأمام أنظار الناس".
ووفقًا لموقع البرلمان الإيراني، فإن نفس العقوبة ستفرض على كل من يروّج لظاهرة "التجول بالكلاب" و"سباق الكلاب" عن طريق الإعلام المرئي أو المكتوب.
ويأتي مشروع القانون الذي تقدم به هؤلاء النواب لتجريم اقتناء الكلاب باعتبارها "نجسة"، في ظل انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وتواجد الحيوانات الأليفة بكثرة في المنازل كما في الأماكن العامة.
ويقول المشرعون إن القانون يأتي بهدف "الحد من تزايد عدد الأشخاص الذين يملكون كلابًا يحرصون على إخراجها في الأماكن العامة، وهو ما يهدد المجتمع الإيراني ويعد تقليدًا أعمى للثقافة الغربية".
وفي حال التصديق على مشروع القانون، ستبادر وزارة الصحة إلى الإعلان عن الحيوانات النجسة والخطيرة على الصحة العامة، من أجل حظر اقتنائها أو التجول بها في الأماكن العامة.
ويستثني القانون ضباط الشرطة وأصحاب المزارع وأصحاب البساتين ورعاة الأغنام والصيادين، من حظر اقتناء الكلاب، شرط أن يحصلوا على رخصة تجيز لهم اقتناء الكلاب في إطار مهنتهم.
وتعتبر قضية اقتناء الكلاب مسألة خلافية على نحو خاص في إيران، حيث ينتقد رجال الدين والكثير من المحافظين من يربّون الحيوانات الأليفة، ويعتبرون ذلك تقليدًا لمظاهر الثقافة الغربية ويطالبون باعتقال أصحابها.
وتقوم الشرطة الإيرانية بجمع الكلاب الأليفة من الأماكن العامة، وتُغرّم أصحابها إذا ما ضبطوها برفقتهم خارج منازلهم.. كما حظرت الشرطة بيع الكلاب الأليفة عام 2002.
لكن رغم كل ذلك، ما زالت ظاهرة اقتناء الحيوانات الأليفة، في تصاعد في إيران، لا سيما بين الأسر الغنية في العاصمة طهران وعدد من المدن الكبرى، وبين جيل الشباب بشكل خاص.