العاملون ب"الائتمان الزراعي" يطالبون الحكومة بتلبية مطالب "سماحة"

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبنوك بيانا أعلنت من خلاله تأييدها للمطالب التي تقدم بها علاء سماحة، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال استقالته المسببة.
وأضافت “,”النقابة“,” أن هذه المطالب تحفظ كيان البنك، ومتطلبات العاملين فيه كافة وهي الدافع الحقيقي لخطورة الوضع المالي والإداري للبنك ومن دون ذلك فهو لن يستطيع العمل بالبنك، ويفضل الاستقالة عن كونه يوصف بالفشل في إصلاح كيان مهدد بالانهيار نتيجة أخطاء متراكمه دون أن يبحث من سبقوه في حل هذه المشكلات.
وطالب العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي بسرعة البت في الاستقالة المسببة المقدمة من علاء سماحة، والأستاذ طارق حلمي نائب رئيس البنك بسبب الانهيار المالي والإداري، وعدم تنفيذ مطالبهما المتمثلة في السداد الفوري لمديونيات الدولة حتى لو كانت وزارة المالية لا تعترف بها فقد تم صرفها كلها في تدعيم ورفع العبء عن الفلاح المصري، وهو دور الدولة وليس البنك ، و زيادة رأس مال البنك إلى 6 مليارات جنيه ، و ضرورة التغيير الفوري لقانون البنك ليتحول من هيئة عامة قابضة إلى شركة مساهمة مصرية ، و تغيير تبعية البنك ليصبح تابعا للبنك المركزي المصري مباشرة، وليس وزير الزراعة مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لتطبيق خطتها الاستراتيجية ، و إلغاء البنوك التابعة (بنك قبلي وبنك بحري) ودمجها في البنك الرئيسي لتصبح بنكا واحدا ، و فصل نشاط قطاع التخزين والإنتاج بجميع الأصول التابعة له والعاملين بها (شئون المحاصيل الزراعية، المساحات التخزينية الخاصة بالمدخلات الزراعية، الأسمدة وتوزيعها) في شركة مستقلة مملوكة للبنك، وتطبيق خطة التطوير المعتمدة ، و تطبيق نظام معاش مبكر متميز يمكن بموجبه تخفيض حجم العمالة المبالغ فيه، مما سيودي إلى تغير التركيبة العمالية، وإعادة توزيع العمالة لتصبح أكثر كفاءة وإنتاجا.