مطالب بفصل بنك التنمية عن وزارة الزراعة

أكد جمال عقبى - رئيس النقابة العامة، والعاملين فى بنك التنمية والائتمان الزراعى - أنه بصدد تقديم مذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء،
والأستاذ هشام رامز محافظ البنك المركزى يطالب فيها بسرعة البت في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الأستاذ علاء سماحة رئيس البنك، والأستاذ طارق حلمى نائب رئيس البنك؛ نظرًا لما يمر به البنك من مشاكل ومن ضمن هذه الأسباب المقدمه في الاستقالة السداد الفورى لمديونيات الدولة حتى وإن كانت وزارة المالية لا تعترف بها فقد تم صرفها كلها فى تدعيم، ورفع العبء عن الفلاح المصرى وهو دور الدولة وليس البنك، وزيادة رأس مال البنك، و ضرورة التغييرالفورى لقانون البنك ليتحول من هيئة عامة قابضة إلى شركة مساهمة مصرية، بالإضافة إلى تغيير تبعية البنك ليصبح تابعًا للبنك المركزى المصرى مباشرة وليس وزير الزراعة مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لتطبيق خطتها الاستراتيجية.
هذا بجانب إلغاء البنوك التابعة (بنك قبلى وبنك بحرى) ودمجها فى البنك الرئيسى ليصبح بنكًا واحدًا، وفصل نشاط قطاع التخزين والإنتاج بجميع الأصول التابعة له والعاملين بها التي تعمل في شئون المحاصيل الزراعية والمساحات التخزينية الخاصة بالمدخلات الزراعية، الأسمدة وتوزيعها فى شركة مستقلة مملوكة للبنك، وتطبيق خطة التطوير المعتمدة، وتطبيق نظام معاش مبكر متميز يمكن بموجبه تخفيض حجم العمالة المبالغ فيه مما سيؤدى إلى تغير التركيبة العمالية وإعادة توزيع العمالة لتصبح أكثر كفاءة وإنتاجًا.
وأضاف "عقبي" أن مطالب الدكتور علاء سماحة جاءت حفاظًا على كيان البنك كإحدى الركائز القوية الداعمة للاقتصاد القومى المصرى، وحفاظًا على متطلبات العاملين به كافة، مشيرًا إلى أن ما يطالب به سماحة فى استقالته المسببة هو الدافع الحقيقى لخطورة الوضع المالى والإدارى للبنك ومن دون ذلك، فهو لن يستطيع العمل بالبنك ويفضل الاستقالة عن كونه يوصف بأنه فشل فى إصلاح كيان مهدد بالانهيار نتيجة أخطاء متراكمة دون أن يبحث من سبقوه فى حل هذه المشكلات.