أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول المراجعة الآلية لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن الممارسات الجنسية المثلية بالتراضي غير مجرَّمة بشكل صريح، لكن من الممكن أن تلقي الشرطة القبض على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية بتهم منها البغاء وانتهاك التعاليم الدينية. وأفادت المنظمة، بأن السلطات ما زالت تستخدم القانون رقم 10 لسنة1961 المتعلق ( بمكافحة الدعارة من أجل تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي في السر)