أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية الدور الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل الغالبية العظمى من هيكل الصناعة المصرية، وذلك من خلال تقديم برامج الدعم الفني والمؤسسي للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمتمثلة في برنامج رفع تنافسية المنشآت الواعدة وبرنامج التجمعات الصناعية والحرفية وبرنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة، وبرنامج ترشيد تكلفة الإنتاج، وبرنامج التنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية. وأشاد خلال زيارته المفاجئة لمركز تحديث الصناعة، التي تزامنت مع عقد الاجتماع الربع سنوي للمركز، بالجهود التي قام بها المركز منذ إنشاؤه في عام 2002 وحتى الآن لتطوير وتحديث قطاعات الصناعة المصرية المختلفة. ونوّه بأن المركز قام بدور متميز في مجال تطوير وترويج منتجات التجمعات الصناعية والحرفية، والتي حظيت بدعم المركز، ومن بينها الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط، وجمعية مستثمري شق الثعبان وجمعية تنمية صناع السجاد بساقية أبو شعرة، وجمعية تحديث الصناعات الصغيرة بمنطقة الدريسة بالإسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية وتطوير صناعة ودباغة الجلود، ومؤسسة تنمية وتطوير وتسويق منتجات النسيج اليدوي بأخميم، وجمعية رعاية الفنون التراثية المعاصرة، وجمعية التنمية الاجتماعية بالدرب الأحمر. وقال: "إن الوزارة تدعم وتساند التوسع في إقامة مثل هذه المناطق القائمة على الصناعات الحرفية والتراثية لما لها من قيمة مضافة عالية، إلى جانب أنها كثيفة العمالة وتحظى بإقبال كبير سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية". وفي هذا الصدد تفقد الوزير المعرض المقام على هامش الاجتماع، والذي يضم معروضات لعدد من المنتجات التراثية والتي تم إنتاجها بأحد التجمعات التي يتبناها مركز تحديث الصناعة. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن زيارة الوزير المفاجئة تمثل دفعة كبيرة للعاملين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 270 موظفًا على مستوى الأقاليم والمركز الرئيسي، كما تمثل تأكيد حرص الوزارة على متابعة أداء المركز ودعم ومساندة كل العاملين للقيام بدورهم في خدمة الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن المركز استطاع في الفترة الأخيرة أن يستعيد دوره الإيجابي في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية الإنتاجية. وأشار إلى أن قصص النجاح التي تحققت في القطاع الصناعي، وكذلك في التجمعات الصناعية والحرفية هي خير شاهد على مجهودات العاملين بالمركز من أجل تطوير خدمات الدعم التقني والفني التي يقدمها للصناعة المصرية، ووعد بأن يستعيد المركز مكانته في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي حتى تعود الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية الاقتصادية.