"المركزي الكويتي" يستهدف خفض الديون المتعثرة لأقل من 3% بنهاية العام

قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، اليوم الجمعة، إن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية تبلغ حاليًا 3.2 بالمئة من إجمالي القروض، مضيفًا أن البنك المركزي يهدف إلى خفض هذه النسبة إلى ما دون ثلاثة بالمئة بنهاية العام الجاري 2% بنهاية 2015.
وأوضح المحافظ، للصحفيين على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية بالكويت، أن المخصصات "الكبيرة" التي جنبتها البنوك الكويتية منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في 2008 قد "قامت بدورها" واستخدمت "لشطب مديونيات سيئة".
وأضاف أن القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية تصل حاليًا إلى 3.2%، نعمل جاهدين على خفضها، وتابع "الهدف عندي بإذن الله مع البنوك أن ننخفض بهذه النسبة إلى ما دون الثلاثة في المئة هذا العام.. ومن ثم العام المقبل إن شاء الله تنخفض أقل من هذا المستوى وصولًا إلى مستوى اثنين في المئة مع نهاية 2015".
ومرت البنوك الكويتية بتجربة صعبة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 وكاد أحدها وهو بنك الخليج أن يتلقى ضربة قاصمة لولا التدخل الفوري للحكومة والبرلمان اللذين أقرا خلال ساعات من كشف الأزمة قانونًا لضمان الحكومة للودائع البنكية وهو ما بعث بالثقة مجددًا في النظام المصرفي الكويتي، ومكّن الحكومة من معالجة أزمة بنك الخليج بهدوء.
والتزمت البنوك الكويتية منذ اندلاع الأزمة بتجنيب مخصصات ضخمة من أرباحها لتغطية الديون المتعثرة أو المشكوك في إمكانية تحصيلها وهو ما أثر سلبًا على الأرباح الموزعة للمساهمين، لكنه جنّب هذه البنوك عثرات كبيرة كان يمكن أن تواجهها في حال عجز عملائها عن سداد القروض.