"استوصوا بالنساء خيرًا".. كانت وصية الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم"، كان يعلم أن نساء أمته سيمتهن، وسيصبحن خارج حدود الاهتمام والتقدير، بعد تأدية أكمل الرسالات في تربية الأبناء، من بعده ظهرت أقلام وأصوات عدة تطالب بحقوق المرأة حتى بحت الحناجر، في ظل تجاهل مجتمع ذكوري لازال لا يعترف بأحقية الأم المعيلة في الحياة الكريمة، وهي التي ضربت أروع الأمثلة في إنكار الذات والتفاني في تحمل المسئولية، وحمل الأمانة بتولي دور الأب والأم معًا، بعد انتهاء الحياة الزوجية طوعًا أو انقضائها بوفاة الزوج، لتصطدم بقوانين مجحفة تتقاعس عن حقوقها وتخذلها وتجعلها حافية القدمين تلهث بالمحاكم بحثًا عن نفقة تؤمنها الخطيئة، وتجنبها نظرة الجرم واللوم من أناس اعتبروا الطلاق جريمة، مجتمع يدفعها للجرم ويرجمها حين الوقوع فيه، ورغم كل الصعاب ووقوفها كالجبل وما أن تنقضى فترة الحضانة، إلا وتفاجأ الأم بأنها ملقاة على الأرصفة مطالبة برد المسكن للزوج، لتصدمها القوانين والحياة بكلمتها الأخيرة "انتهى دورك"، شعور ما أقصاه وجزاء ما أبشعه لرد الجميل، وهو ما دفعنا إلى مناقشة أحزان وهموم الأم المعيلة، لعلنا نمسح دمعة ساخنة من عينيها. تحكى سلوى مصطفى، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، وتعمل مدرسة لغة عربية بإحدى المدارس الحكومية، وهى من فئة النساء المطلقات، عن معاناتها مع جفاء القوانين المنظمة والمعدة في البت للنزاعات الزوجية والأسرية، وتقول: انفصلت عن زوجى منذ 18 عامًا، وأخذت ابنتى في حضانتي بعد أن مكنني القانون من الجلوس في شقة الزوجية المؤجرة، ظللت عاكفة على تربية صغيرتي ورفضت كل عروض الزواج رغم أنى كنت في ريعان الشباب، وتحديت كل أسرتي لأتفرغ لتربية ابنتي، وما أن كبرت البنت حتى بدأ والدها في مراوغتها بالمال ليأخذها مني ويزوجها لأبن أخيه، وبالفعل انساقت البنت وراء الإغراءات، وصدمتنى بقولها "معلش ياماما أنا فكرت وهاروح أعيش مع بابا ودي مصلحتي"، حينها شعرت أن زلزالا عصف بأركاني وما كان لي أن أقف أمام رغبتها، بعدها ببضعة أشهر، فوجئت بأن زوجي رفع دعوي قضائية لاسترداد الشقة، زعما بأنه يريدها لزواج ابنه وأنها لم تعد من حقها بعد انقضاء سن الحضانة.