أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن متوسط الأجر السنوى للعامل بمنشآت مصر، بلغ نحو 1ر29 ألف جنيه، منهم 5ر58 ألف جنيه بالقطاع العام والأعمال العام، ونحو 23 ألف جنيه بالقطاع الخاص. وأوضح "الاحصاء" في بيان لاهم مؤشرات التعداد الاقتصادى لمصر، الذي تم خلال الفترة من 2012-2013 بعد توقف 13 عام، أن قطاع الوساطة المالية والتأمين يستحوذ على أعلى متوسط للاجر السنوى، الذي يبلغ نحو 4ر198 ألف جنيه يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 1ر59 ألف جنيه ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 4ر73 ألف جنيه. وأكد أن المحافظات الحدودية اعلى متوسط للاجر السنوى، بنحو 6ر46 ألف جنيه يليها المحافظات الحضرية، ب 9ر35 ألف سنويا، في حين استحوذت المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أدنى متوسط للاجر السنوى بنحو 8ر10 ألف جنيه. وسجلت المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 مشتغلا فأكثر اعلى متوسط للاجر السنوى بنحو 7ر46 ألف جنيه. وأوضح أن عدد المنشآت بلغ 4ر2 مليون منشأة تستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 97ر99 % بعدد 2مليون و409 آلاف و541 منشأة بيما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 03ر0 %. وأشار إلى أن 9ر56 % من المنشآت بقطاع تجارة الجملة والتجزئة يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16 % ثم القطاعات الاخرى بنسبة 2ر9%، لافتا إلى أن محافظات الوجه البحرى تعتبر أكبر الاقاليم استحوذا على عدد المنشآت بنسبة 4ر44% يليها الوجه القبلى بنسبة 6ر31% ثم محافظات الحضرية بنسبة 2ر22% من إجمالي عدد المنشآت. وأكد أن نسبة المنشآت التي يعمل بها اقل من 10 أفراد تحتل المرتبة الأول بنحو 9ر96 %،في حين بلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 فردافاكثر ما نسبته 4ر0 %. وأضاف عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 3ر9 مليون مشتغل منهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 2ر11 % في حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد 2ر8 مليون مشتغل بنسبة 8ر88 %. وطبقا للنشاط الاقتصادى، أظهر "الجهاز" أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يستحوذ على العدد الأكبر من المشتغلين طبقا بنسبة 6ر35 % من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشآت يليه الصناعات التحويلية بنسبة 8ر25 %. واما بالنسبة للاقليم الجغرافية، فأوضح أن المحافظات الحضرية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 9ر39 % من المشتغلين تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 5ر32 %،في حين يحتل المشتغلين بالمنشآت اقل من 10 أفراد النسبة الأكبر بنحو 8ر55 % يليها المشتغلين بالمنشآت أكثر من 50 مشتغلا بنسبة 5ر32 %. واظهر أن قيمة الإنتاج التام بلغ نحو 8ر1706 مليار جنيه بمصر مقسم إلى 3ر257 مليار جنيه بالقطاع العام والأعمال العام بينما بلغ القطاع الخاص 5ر1449 مليار جنيه مشيرا الىاستحواذ الصناعات التحويلية على نسبة مساهمة في الإنتاج التام بنسبة 39 % يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9ر14 %. وبين أن المحافظات الحضرية استحوذت على اعلى نسبة مساهمة في الإنتاج التام بنحو 7ر56 % تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 2ر17 %.