مستشار وزير العمل الأردني يطالب بتفعيل التعاون العربي المشترك للتصدى للبطالة

طالب مستشار وزير العمل الأردنى الدكتور محمد القضاة، بتفعيل التعاون العربي المشترك وانتهاج سياسات موحدة في مجالات التشغيل تراعى ظروف كل مجتمع، وتهتم باستيعاب البطالة في الدول العربية، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تستوعب راغبي العمل، وتخفيض نسبة البطالة وتطبيق اتفاقيات العمل العربية الخاصة بالتشغيل.
كما نوّه مستشار وزير العمل الأردني، بالدور الذي تقوم به العمالة المصرية ضمن العمالة الوافدة إلى السوق الأردنية، حيث يبلغ عدد العمالة المصرية الشرعية نحو 200 ألف عامل تقريبا، تمثل نحو 65 بالمئة من العمالة الوافدة للأردن، إضافة إلى العمالة غير المقننة التي يتم تقنين أوضاعها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد القضاة مع المشاركين في المؤتمر الحادي عشر لشباب عواصم الدول العربية، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب الأردنية، برئاسة الدكتور سامى المجالى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعنوان تمكين الشباب العربي والعمل، وبحضور الدكتور حسين الجبور مدير شباب عمان رئيس هيئة الإشراف على المؤتمر، ووفد مصر برئاسة رضا صالح، ووفود شبابية من 11 دولة.
وأشار إلى الخلل الكبير الذي يعانى منه سوق العمل الأردني، والمتمثل في نحو من 400 ألف إلى 500 ألف عمالة وافدة بشكل غير قانونى من كل الجنسيات، اضافة الى اعتماد السوق على العمالة الوافدة غير الماهرة، وتصدير العمالة الماهرة للخارج، فيما اعتبره تحدى كبير للشباب بالأردن الذى يعانى من البطالة التى يصل معدلها الرسمي 15 بالمئة، يزداد وينقص حسب المناطق ويصل في بعضها إلى 80 بالمئة.
وكشف مستشار وزير العمل الأردني الدكتور محمد القضاة، عن تأثر سوق العمل بالظروف السياسية بالدول المجاورة وأهمها سوريا، مشيرًا إلى أنه مع الأزمة السورية توافد الآلاف من السوريين إلى الأردن، هروبًا من الأحداث في بلدهم، وبدأوا فى البحث عن فرص عمل ولم يغادروا الأردن ليزداد عددهم إلى مليون سورى منهم عمالة غير رسمية ومقيمين مع جنسيات أخرى، وقال "لا نطلب منهم مستندات قانونية حفاظًا على اللُحمة العربية".
واستعرض القضاة جهود وزارة العمل للتصدى للبطالة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص فى قطاعات التجارة والسياحة والانشاءات للأردنيين تم طرحها من خلال "الأيام الوطنية للتشغيل" بمدينة الحسين للشباب بعمان، على مرحلتين واستفاد منها 52 ألف شاب وفتاة، إضافة إلى إقامة والتوسع فى مشروعات تنموية لاستيعاب راغبى العمل.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالأردن، التى ركزت على الشباب والمراة والتصدى للبطالة وتمتد لعام 2020، والآن المرحلة الاولى لتشغيل المتعطلين واتاحة ائتمان للشركات للتشغيل وخفض الشغل بالحكومة، التى تستوعب 40 بالمئة من قوة العمل، فيما وصفه بخلل فى هيكل العمل، فالخريجون الجدد 55 ألف طالب جامعى، وتزداد، والنمو السكانى اكثر من 2.8 بالمئة، مقارنة بفرص العمل المتاحة بسوق العمل.
واعترف بعدم الاهتمام فى المجتمعات العربية بالمبدعين العرب وبالمتميزين فى الجامعات، لتراجع المخصصات المالية لهذا وللبحوث العلمية، مقارنة بالأهمية التى توليها المجتمعات الأوروبية لتشحيع المبدعين والباحثين.
ولفت إلى أنه تم منح مهلة شهرين لتصويب العمالة الوافدة المخالفة، والإعفاء من كافة الغرامات، وتم تصويب نحو 80 بالمئة منهم، يتم بعدها ترحيل العمالة المخالفة مع مراعاة ظروف بعض الجنسيات كالعمالة السورية والعراقية.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجر فى الأردن 190 دينارًا، واعتبر أنها غير كافية، وقال إن فرصة العمل بالأجر المناسب الذى يتفق وظروف المجتمع يجذب الشباب، غير أن العمالة الوافدة غير الشرعية التى تعانى من ظروف بعينها تقبل بذلك الحد لمواجهة ظروفها، ومنها السورية والعراقية، مشيرا إلي أنه يتم توفير فرص عمل للأردنيين بالخارج، فهناك 20 ألف مهندس فى السعودية، وتخصصات أخرى كأطباء وصيادلة ومحاسبين فى دول الخليج.