مسئول أردنى:العمالة المصرية الشرعية بعمان 65%من الوافدين

طالب مستشار وزير العمل الأردنى الدكتور محمد القضاة بتفعيل التعاون العربى المشترك وانتهاج سياسات موحدة فى مجالات التشغيل تراعى ظروف كل مجتمع وتهتم باستيعاب البطالة فى الدول العربية، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة التى تستوعب راغبى العمل، وتخفيض نسبة البطالة وتطبيق اتفاقيات العمل العربية الخاصة بالتشغيل.
كما نوه مستشار وزير العمل الأردنى بالدور الذى تقوم به العمالة المصرية ضمن العمالة الوافدة إلى السوق الأردنية حيث يبلغ عدد العمالة المصرية الشرعية نحو 200 ألف عامل تقريبا تمثل نحو 65 بالمائة من العمالة الوافدة للأردن إضافة إلى العمالة غير المقننة التى يتم تقنين أوضاعها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد القضاة مع المشاركين فى المؤتمر الحادى عشر لشباب عواصم الدول العربية الذى ينظمه المجلس الأعلى للشباب الأردنية برئاسة الدكتور سامى المجالى بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان /تمكين الشباب العربى والعمل / وبحضور الدكتور حسين الجبور مدير شباب عمان رئيس هيئة الإشراف على المؤتمر ووفد مصر برئاسة رضا صالح ووفود شبابية من 11 دولة.
وأشار إلى الخلل الكبير الذى يعانى منه سوق العمل الأردنى والمتمثل فى نحو من 400 ألف إلى 500 ألف عمالة وافدة بشكل غير قانونى من كل الجنسيات اضافة الى اعتماد السوق على العمالة الوافدة غير الماهرة وتصدير العمالة الماهرة للخارج فيما اعتبره تحدى كبير للشباب بالأردن الذى يعانى من البطالة التى يصل معدلها الرسمى 15 بالمائة يزداد وينقص حسب المناطق ويصل فى بعضها إلى 80 بالمائة.