رئيس جرير السعودية: سنستثمر 1.1 مليار ريال على التوسع خلال 5 سنوات

تعتزم شركة جرير للتسويق السعودية استثمار 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لمضاعفة عدد المعارض في المملكة ودول الخليج للاستفادة من فرص النمو القوي الذي يدعمه زيادة السكان وارتفاع الدخل القابل للإنفاق.
وتخطط أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة في سوق الأسهم السعودية لافتتاح ستة معارض جديدة في المتوسط كل عام كما تستهدف زيادة صافي الدخل 15 بالمئة أو أكثر سنويا وترى أن زيادة عدد المعارض إلى جانب نمو المعارض القائمة قد يساعد على تحقيق نمو تتجاوز نسبته 20 بالمئة العام المقبل.
وقال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "كقاعدة عامة نرغب في مضاعفة عدد معارضنا كل خمس سنوات ونعتقد أن السوق بإمكانه أن يدعم ذلك في السعودية والخليج وعلى المدى الطويل في شمال افريقيا بداية من مصر".
وأضاف خلال المقابلة التي أجريت بمقر الشركة بالرياض "من أجل تحقيق ذلك خلال خمس سنوات نتوقع أن نستثمر 1.1 مليار ريال ّسننفق منها ما يزيد على 100 مليون (ريال) خارج السعودية بما في ذلك مصر".
وخلال السنوات القليلة الماضية شهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والإنفاق الحكومي السخي على برامج الرعاية الاجتماعية إلى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة.
وتوسعت جرير -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية والكتب – من متجر واحد في الرياض في عام 1979 إلى سلسلة تضم 36 معرضًا منها 31 داخل السعودية فيما تتوزع المعارض المتبقية في الكويت وقطر وأبوظبي.
وقال العقيل "لدينا أكثر من 25 معرضا يجري إعدادها. نسعى لزيادة عدد المعارض ونفتتح بين أربعة وثمانية معارض سنويا بمعدل ستة معارض في المتوسط كل عام وسيؤدي ذلك لزيادة العدد إلى أكثر من 60 معرضا بنهاية 2018 في السعودية وفي قطر والكويت".
وأضاف العقيل الذي أسس سلسلة جرير مع عائلته "يحقق افتتاح معارض جديدة سنويا نموا نسبته 18 بالمئة في مساحات البيع وهو ما يترجم إلى نمو نسبته 10 – 15 بالمئة في المبيعات وذلك بحسب موقع المعارض.
"يضاف إلى ذلك المعارض القائمة والتي تنمو بين ثمانية وعشرة بالمئة... سيساعد كل ذلك على تحقيق نمو بين 15 و20 بالمئة ونتوقع أن نحقق العام المقبل على سبيل المثال نموا يتجاوز 20 بالمئة".
وخلال الأسبوع الماضي قالت جرير إن صافي ربح الربع الثالث من 2014 زاد تسعة بالمئة بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي ربح الشركة 9.4 بالمئة إلى 539.6 مليون ريال.
وتبرز تجربة جرير كيف أن النمو السكاني يغذي توسعات الشركات في السعودية ودول مجلس التعاون الست وليس الثروة النفطية والإنفاق الحكومي السخي فحسب.
ومن المتوقع وفقا لوحدة المعلومات التابعة لصحيفة ايكونوميست ارتفاع عدد سكان مجلس التعاون الخليجي 30 بالمئة خلال عشر سنوات ليصل إلى أكثر من 50 مليون نسمة في 2020. ومعظم السعوديون البالغ عددهم 20.3 مليون نسمة تحت سن الثلاثين.
كما أن إصلاحات سوق العمل التي نفذتها الحكومة منذ منتصف 2011 بهدف توفير المزيد من الوظائف للمواطنين – لاسيما النساء – في القطاع الخاص ساعدت على زيادة معدل إنفاق المستهلكين ومستوى الدخل المتاح للإنفاق.
ويبدي السعوديون شغفا بالتكنولوجيا ويمتلك الكثير منهم - على اختلاف طبقاتهم - أكثر من جهاز للهاتف المحمول. وبحسب أحدث بيانات متاحة بلغ عدد مشتركي الإنترنت في المملكة 18.3 مليون مستخدم فيما بلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال 50 مليونا بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقال العقيل خلال قمة رويترز "بشكل عام هناك متسع لنمو قطاع التجزئة بدعم من النمو السكاني وتحسن مستوى التعليم وارتفاع الدخل القابل للانفاق إلى جانب النمو الاقتصادي عامة".
ومع استفادتها بصورة مباشرة من النمو الاقتصادي القوي والإنفاق الحكومي السخي أبدى المتعاملون في سوق الأسهم السعودية اهتماما كبيرا بسهم جرير الذي قفز 13.8 منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر الرئيسي الذي ارتفع 11.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
الطريق إلى مصر
كان العقيل قال في 2009 إن جرير ستدرس التوسع في شمال افريقيا بعد 2012 مستهدفة مصر في المقام الأول. لكنه أرجأ هذه الخطط في 2011 بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في مصر ودول أخرى بالمنطقة.
وفي لقائه مع رويترز قال العقيل إن الشركة بدأت بالفعل في شراء العقارات تمهيدا للتوسع في مصر بيد أنه استبعد افتتاح معارض في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قبل ثلاث سنوات وعزا ذلك لكون التوسع في الخليج أسهل كثيرا في الوقت الراهن.
وقال العقيل لرويترز "في مصر لدينا بالفعل معرضين. بدأنا إعداد العقارات. اشترينا موقعين في القاهرة ونأمل في إضافة المزيد. لكن لا نتوقع أن نفتتح معارضنا هناك قبل ثلاث سنوات."
وبسؤاله عن السبب وراء ذلك قال "التوسع في الخليج سهل كما أننا نقوم بالشحن من الرياض لهذا فإنه ثمرة دانية...لكن الأمر يختلف في مصر إذ سيتعين علينا توفير مخازن وموظفين وما إلى ذلك وهو أمر جيد لكن في الوقت الراهن الأمر أسهل في الخليج. نفتتح معرضا في قطر كأننا نفتتح معرضا في جدة".
وأوضح أنه غير متخوف بشأن الوضع السياسي أو الاقتصادي في مصر وقال "ليس لدينا أي قلق بشأن الوضع السياسي في مصر. كما أن الوضع الاقتصادي – رغم تعثره – من المتوقع أن يدعم عددًا كافيًا من المعارض بالنسبة لنا".
وبسؤاله حول ما إذا كان قلقا بشأن اختلاف مستويات الدخل في مصر مقارنة بالمملكة ودول الخليج قال العقيل "بالنظر إلى عدد سكان القاهرة – وليكن 20 مليونا – دعونا نأخد منهم عشرة بالمئة يعني مليونين وهو مماثل للعدد في الكويت.
"خلينا نقول ان اللي دخلهم زي (هؤلاء في) جدة في المتوسط عشرة بالمئة حتى لو خمسة بالمئة يعني مليون ...مليون جيد لمعارضنا...لكن ذلك أمر سابق لأوانه."
وفي رد على سؤال حول الدول الأخرى التي قد تستهدف الشركة التوسع بها مستقبلا بخلاف مصر أشار العقيل إلى الدول العربية في شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس لكنه لم يخض في تفاصيل.
سوق العمل
قال العقيل إن افتتاح ستة معارض في المتوسط كل عام يوفر بين 300 و400 وظيفة جديدة سنويا يخصص معظمها للسعوديين مشيرا إلى عدم صحة الانطباع السائد عن عدم رغبة السعوديين في العمل إذ أصبح الشباب السعودي أكثر حرصا على التعلم والتنافس كما لفت إلى أن كل معارض الشركة في الخليج تدار من قبل سعوديين.
وقال "نحن لا نعين سعوديين من أجل تنفيذ القوانين فقط بل نعينهم لأننا نرى أنه أمر جيد للشركة. الشباب السعوديون يتنافسون وأصبحت لديهم رغبة أكثر في التعلم...لدينا موظفين ذوي كفاءة عالية معظمهم في مجال التكنولوجيا و85 بالمئة من الوظائف في الإدارة العليا يشغلها سعوديون".
ومنذ منتصف 2011 أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل لعام 2013 والصادر أواخر يوليو ارتفع عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إلى ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملًا قبل بدء تنفيذ الإصلاحات.
وقال العقيل إنه يؤيد الزيادة بشكل تدريجي في تكلفة تجديد إقامات العمالة الأجنبية وإصدار تأشيرات عمل لها وذلك بهدف توفير المزيد من الوظائف للمواطنين.
وأضاف "إصلاحات سوق العمل ممتازة وعادلة...أؤيد الزيادة التدريجية لتكلفة العمالة الأجنبية لأنه في نهاية الأمر ذوي المهارات سيظلون في السوق. هذه بديهيات اقتصادية".