النمسا تدرس فرض قيود على بيع السجائر الإلكترونية ومشتقاتها

أعلنت وزارة الصحة النمساوية أنها تعتزم فرض قيود على بيع السجائر الالكترونية والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب البخاخة التي تستخدم في استنشاق بخار مكون من خليط من النكهات شبيهة بالتدخين والتي انتشرت بشدة في الآونة الأخيرة.
وهناك تعديل على قانون احتكار التبغ تم إرساله إلى المجلس القومي لمراجعته، ووفقًا لهذا التعديل فإن السجائر الإلكترونية - بما فيها الشيشة الالكترونية، فضلًا عن النكهات التي تحتوي على نيكوتين والسوائل التي بدون نكهة والتي يمكن تقطيرها في السجائر الالكترونية وقطع الغيار الخاصة بها التي يعاد ملأها من جديد - ستباع في المستقبل من خلال محال التبغ المسجلة فقط وقصر بيع هذه السجائر في المستقبل بشكل حصري على باعة السجائر فقط.
وينظم القانون الجديد توزيع مثل هذه المنتجات ويؤكد أنها ليست مثل اللعب ، ويقول المنتقدون أن هذا الإجراء يأتي لأن الأنواع الجديدة من السجائر الإلكترونية وأجهزة الرذاذ الخاصة باستنشاق النكهات أصبحت جذابة للغاية بالنسبة للأطفال، ولذا تحاول وزارة الصحة تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتدخين هذه النوعيات من السجائر، على اعتقاد أن عملية استنشاق بخار النكهات هو البوابة لاستخدام التبغ بصورة أكبر.
يذكر أن هذه الوسيلة الجديدة وهي استنشاق البخار والمستخلص من عدة نكهات هو أحدث وسائل التدخين غير المباشر يتم تبخيرها وتحويلها إلى رذاذ من خلال بطارية صغيرة تعمل بالطاقة، ويطلق عليه مشتقات لفظ البخار أو التبخير باللغة الانجليزية "فيب" و"فيبنج" و"فيبر" وباتت تنتشر بين أوساط المدخنين وأيضا الشباب على اعتبار أنهم يهجرون عادة تدخين النيكوتين ومضاره إلى ما هو أخف ضررًا، ولكن الكثير من الأطباء والجهات الطبية يشككون في صحة ذلك.
وكانت وزارة الصحة العالمية قد أصدرت في يوليو الماضي تقريرًا يحث الحكومات على منع السجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة ومنع بيعها لمن هم أقل من 18 عامًا ومنع عرضها في ماكينات البيع الإلكترونية.