نظرية المؤامرة تحوم حول الولايات المتحدة بخصوص إيبولا

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "بريس تي في" الإيرانية، عن شكوك البعض باحتمالية وجود مؤامرة أمريكية بخصوص انتشار فيروس الإيبولا في إفريقيا.
وقال فرانسيس بويل أستاذ القانون بجامعة إلينوي الأمريكية بأن سيراليون وليبيريا وهما أكثر بلدين تضررا بشكل كبير من تفشي فيروس الايبولا يستضيفان مختبرات الأسلحة البيولوجية الخاصة بالولايات المتحدة، كما تساءل كيف لهذا المرض الذي هو أساسه من الكونغو أن يصل لآلاف الكيلومترات في غرب إفريقيا.
كما أن رد فعل واشنطن الغريب قد زاد الشكوك، حيث إن نظام الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قام بإرسال 4000 جندي أمريكي إلى غرب إفريقيا لمكافحة فيروس إيبولا على الرغم من أن هؤلاء الجنود لم يتدربوا أو يملكوا المعدات لمكافحة فيروس إيبولا، وهنا يبقى سؤال لماذا يتم إرسال جنود وتعريضهم لخطر الوباء، وقد أثار هذا القرار العديد من الشكوك بأن واشنطن تعرض القوات لخطر الإصابة بالإيبولا لكي يتم اختبار لقاحات علاج الفيروس عليهم.
وقد لاحظ آخرون أن غرب إفريقيا هي منطقة مليئة بالاستثمارات الصينية. وهم يتساءلون إذا استخدمت واشنطن حجة فيروس إيبولا لاحتلال هذه البلدان أو حتى نشر المرض من أجل طرد الاستثمارات الصينية، وكانت قد تشكلت قيادة أمريكية في افريقيا لمواجهة الاختراق الاقتصادي الصيني في القارة السمراء.
وأعطت عدم كفاءة السلطات الأمريكية الصحية في مواجهة فيروس إيبولا صورة بأن هذه النظريات قد تكون واقعية، فتعامل مركز "مكافحة الأمراض واتقائها" الأمريكي مع فيروس الإيبولا جاء بشكل سيء، حيث انه تم السماح للممرضة التي كانت ترافق مريض الايبولا المتوفى في ولاية دالاس الأمريكية باستخدام الطيران التجاري، على الرغم من أنها أخبرت مركز مكافحة الأمراض بأن لديها أعراض الإصابة بالإيبولا، واذا كانت الممرضة مصابة بالايبولا بالفعل فهذا سيؤدي إلى احتمالية انتشار الفيروس بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 132 بالإضافة إلى آلاف آخرين ممن تعاملوا معهم.
كما أن السطات الصحية بالولايات المتحدة لم تفرض حجرا صحيا علي الاشخاص المسافرين إليها من الدول المنتشر بها المرض، كذلك شركات الطيران الأميركية لا تزال تطير من وإلى الدول المصابة على الرغم من مخاطر إدخال الإصابات الجديدة إلى الولايات المتحدة.
وعلى النقيض تمامًا، تعاملت البلدان الإفريقية بشكل افضل بكثير من الولايات المتحدة، حيث انهم أغلقوا حدودهم ومنعوا السفر الجوي مع تعقب الأشخاص المصابين إضافة للذين يتعاملون معهم.