عدلت إسرائيل عن صفقة بوارج حربية كانت قد تعاقدت مع ألمانيا مبدئيا على شرائها بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبرر مسئولون دفاعيون في تل أبيب؛ سبب عدولهم عن الصفقة بامتناع الحكومة الألمانية عن الأسهام تمويليا لتلك الصفقة التي طال انتظارها من جانب البحرية الإسرائيلية، ودعت إسرائيل شركات إنتاج البوارج الحربية العالمية، ليس من بينهم موردون المان إلى تقديم عروضها؛ لتوريد أربع زوارق حراسة بديلة عن الصفية الألمانية بحلول نهاية الصيف الجاري، واعتبرت أوساط صناعية إسرائيلية وألمانية إلغاء الصفية بأنه"انتكاسة"، وفي معرض تفسيرهم عن أسبابها، قالت مصادر ألمانية: إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، قد رفضت الخضوع لما اسموه ابتزاز إسرائيلي للأسهام في تمويل الصفقة اعتراضها منها على فشل مساعي السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي ترعاها واشنطن، ويقينا من المستشارة الألمانية بأن أي مبيعات أسلحة ضخمة من بلادها ستعرض ألمانيا إلى حرج شديد أمام حلفائها في الشرق الأوسط، البوارج الألمانية التي كانت تنوى إسرائيل شراءها من ألمانيا من طراز" Meko A-100 " والبالغ حمولتها 1.4 طن للبارجة الواحدة، كانت على رأس أجندة مفاوضات طويلة للتعاون الدفاعي بين ألمانيا وإسرائيل، بدأت في العام 2009 حيث كانت تل أبيب، ترى في هذا النوع من البوارج بديلا، رخيصا لمثيلاتها الأمريكية الصنع، التي تستخدم في عمليات حرس السواحل وحماية الأهداف البحرية في المياه العميقة، وبخاصة منصات إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وفي بداية المفاوضات عرضت إسرائيل شراء ستة قطع بحرية، من تلك البوارج التي تصنع في أرصفة ThyssenKrupp Marine Systems في هامبورج، إضافة إلى 6 غواصات من طراز دولفين لكن إسرائيل ماطلت في السعر طالبة من ألمانيا بيع الصفقة لها بسعر مدعم من جانب الحكومة الألمانية، وهو ما اعتبرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل "ابتزازا" مكتفية بتوريد غواصات الدولفين بعدد 2 غواصة فقط، وباعتث ثلاثة غواصات من ذات الطراز لإسرائيل بدعم 30 في المائة في السعر، وبخصم خاص على سعر الغواصة السادسة لكن تل أبيب طلبت معاملة البوارج بذات الدعم السعري، وهو ما تم رفضه بعد أعوام من الشد والجذب والمفاوضة السعرية بين ميركيل ونيتانياهو، وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق في نوفمبر من العام 2013 على اعتماد2.3 مليار شيكل / 670 مليون دولار أمريكي ؛ لتمويل شراء بوارج حربية من ألمانيا؛ لتعزيز مهام تأمين المنصات النفطية والغازية الإسرائيلية في مياه شرق المتوسط لكنه في أبريل 2014، أبلغت الحكومة الألمانية، وفدا من رؤساء أجهزة الأمن القومي الإسرائلية، كان في زيارة لبرلين بعد نية الجانب الألماني، تقديم أي دعومات سعرية من شأنها خفض سعر شراء البوارج، التي تريدها إسرائيل.