تحقيقات موسعة لكشف غموض انفجار وسط القاهرة.. وتفريغ كاميرات البنك والبريد

تكثف أجهزة الأمن جهودها لحل لغز انفجار محطة الإسعاف وسط القاهرة، من خلال استمرار تفريغ تسجيلات كاميرات مراقبة بنك القاهرة فرع 26 يوليو ومكتب بريد رمسيس، المطلين على شارع رمسيس، والذي شهد دوي انفجار هائل أدى إلى إصابة 14 شخصا تم نقلهم لمستشفى الهلال الأحمر ومستشفى كوبري القبة.
وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول منطقة الانفجار لحين وصول خبراء المفرقعات للوقوف على ملابسات الانفجار تحسبا من لوقوع انفجارات أخرى، وتحويل خط سير السيارات القادمة من ميدان التحرير والطرق المؤدية إلى شارع رمسيس الرئيسي إلى شارع الجلاء، واغلاق محطة مترو جمال عبد الناصر، فيما انتقل لمكان الانفجار 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج،في الوقت الذي احتشد فيه المئات من المواطنين لمتابعة الحادث، منددين باستمرار أعمال العنف والتخريب واستهداف المواطنين من قبل الجماعات المتطرفة.
بدأت الأحداث في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء،حيث أصيب المارة في شارع رمسيس و26 يوليو بحالة من الفزع والذعر خشية اصابتهم في الوقت الذي توافد فيه اخرون لمتابعة الأحداث عن قرب وتبين وجود تهشم وتحطيم للحواجز الحديدية وتطاير بعض أجزائه وتحطمت سيارة بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية رقم "329 "ب ع ب، كما حطم محل بستان العطور والواجهة الامامية لمحل نظارات طيبة وواجهة العقار الموجود أسفل المحال من شدة الانفجار، وقد حضر إلى مكان الأحداث الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة ويرافقه المكتب الإعلامي بالمحافظة..
بعد دقائق من الانفجار وصلت 15 سيارة إسعاف بشكل سريع جدا ومتتابع لنقل المصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر، القريبة من محيط الأحداث، 3 سيارات لحماية المدنية،وسيارات مجهزة بوسائل حديثة لكشف المفرقعات تابعة لإدارة العمل الجنائي، وهو المشهد الذي خلق نوع من الاطمئنان لدى المواطنين، الذين لم يعتادوا على سرعة وصول سيارات الإسعاف بهذا الشكل، وبعدها تم تحويل خط سير السيارات من ميدان التحرير إلى شارع الجلاء وتم اغلاق محطة مترو جمال عبد الناصر، وحتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء.
وقد أرجح الكثير من المواطنين المتواجدين في مكان الأحداث سبب هذا الانفجار إلى استهداف مجموعة من رجال الشرطة المكلفين بتأمين الشارع، خشية عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.
كانت معاينة نيابة شمال القاهرة برئاسة المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول، قد أشارت إلى تكسير وتهشيم في بعض واجهات المحال المقاربة لمكان الحادث، بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني والاستعلام عن الضباط المعينين لتأمين دار القضاء العالي تمهيدا للاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة.
وأوضحت النيابة أن القنبلة كانت مزروعة بحواجز حديدية لتمركز أمني بالقرب من محطة مترو جمال عبد الناصر، وكان هناك اثنين من الضباط المعينين كخدمة بذلك التمركز، إلا أنه قبل انفجار القنبلة بعدة ثواني تركا الضابطين مقر الخدمة، للترجل قليلا، إلا أنه بمجرد ابتعادهما عن مقر خدمتهم فوجئوا بصوت الانفجار الذي تسبب في إصابة 16 شخصا من المارة الذين كانوا متواجدين بالصدفة بالقرب من مكان الحادث.