أوغندا تعتزم إصدار قانون يجبر المواطنين على استخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة

تعتزم الحكومة الأوغندية إصدار قانون يرغم جميع المواطنين على استخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة .
وقالت إرين مولوني وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية - في كلمتها بمنتدى الطاقة المستدامة - إن وزارتها تعد مشروع القانون الذي يلزم جميع الأوغنديين بتوفير الطاقة..موضحة أن الطاقة الموفرة هي توفير للأموال وخلق للثروة.
وتساءلت الوزيرة لماذا يستمر المواطن في استخدام لمبة 100 وات إذا كان يمكنه استخدام لمبة 3 وات توفر 93% من استهلاك الطاقة .. قائلة إن الأوغنديين يستخدمون الطاقة، وخاصة الكهرباء بدون رحمة ؛ ما يحدث عجزا لا ضرورة له ..مؤكدة أهمية محاربة أجهزة الطاقة المزيفة في السوق.
وقالت نحن نعمل مع المكتب الوطني الأوغندي للمعايير لضمان القضاء على أجهزة الطاقة المزيفة التي تستهلك الكثير من الطاقة في السوق ، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ قريبا في إجراء مراجعات روتينية لكبار مستهلكي الطاقة لضمان أنهم يستخدمون الطاقة بكفاءة.
وأكدت الوزيرة أهمية الوصول إلى الطاقة النظيفة بوصفها خطوة ضرورية لمحاربة الفقر.. مشيرة إلى أن حجم الطاقة التي تستخدمها أي دولة يعكس مستوى التنمية وأن أوغندا ستعمل على استغلال الطاقة المتجددة مثل الشمس ويجب تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتوليد الطاقة.
وكانت حكومة أوغندا التي تعد إحدى دول حوض النيل قد أبرمت اتفاق تعاون مع حكومة جنوب أفريقيا العام الماضي تحصل بموجبه أوغندا على مساعدات قيمتها 24 مليون دولار أمريكي من جنوب أفريقيا لتنفيذ برامج لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى أوغندا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة و التنمية التعدينية الأوغندية ينص الاتفاق على أن تتولى شركات جنوب إفريقية تنفيذ هذا البرنامج الذي يستهدف تنويع مصادر الطاقة في أوغندا وتوفير الكهرباء من طاقة الشمس والرياح والمساقط المائية، فضلا عن إنتاج الكهرباء العضوية/ البايوفويل / من المصادر النباتية .
وأشار البيان إلى أن أوغندا ستصبح بذلك البلد الإفريقى الثالث عشر الذي تتعاون معه حكومة جنوب إفريقيا من خلال هيئة التعاون الفني الجنوب إفريقية التابعة للدولة فى مجال إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة والذي حقق نجاحات جيدة وخاصة في مجال كهربة مناطق الريف في بتسوانا وبوروندي وكينيا و ليسوتو وموزمبيق وناميبيا وسيشل وسوازيلاند ورواندا وتنزانيا وزامبيا وهو ما تتطلع إليه أوغندا .
وأوغندا هي بلد زراعي تزرع فيها الكاسافا والبطاطا والذرة والأرز والشاي والقطن وقصب السكر هذا إلى جانب صيد الأسماك وتربية الحيوانات واستخراج النحاس والقصدير وقطع الأخشاب الجيدة.
وأوغندا هي بلد غير ساحلي في شرق إفريقيا وتعرف بأنها "لؤلؤة إفريقيا" ويحدها من الشرق كينيا ومن الشمال جنوب السودان ومن الغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن الجنوب الغربي رواندا وتنزانيا من الجنوب ويضم الجزء الجنوبي من البلاد جزءا كبيرا من بحيرة فيكتوريا والتي هي مشتركة أيضا مع كينيا وتنزانيا.
وتأخذ أوغندا اسمها من مملكة بوغندا والتي شملت جزءا كبيرا من جنوب البلاد بما في ذلك العاصمة كمبالا.
وكان سكان أوغندا صيادين وجامعي ثمار عندما هاجرت الشعوب الناطقة بالبانتو إلى المناطق الجنوبية من البلاد وحصلت أوغندا على استقلالها من بريطانيا في 9 أكتوبر 1962 واللغات الرسمية هي الإنجليزية والسواحيلية على الرغم من استخدام لغات عديدة أخرى في البلاد.
وأصبحت "أوغندا" محمية بريطانية 1894 - 1896، وبعد الحرب العالمية الثانية حصلت على الحكم الذاتي ثم على الاستقلال الكامل 1962، وفي عام 1963 انتخب ملك "أوغندا" السير "إدوارد فريدريك" رئيسا للبلاد، وفي فبراير 1966 أطاح به رئيس مجلس الشعب "أبولو أوبوبوتي" وتبنت الدولة عام 1967 نظاما جمهوريا وفي عام 1971 أطاح الميجور "عيدي أمين دادا" بحكم "أوبوتي"، وحل المجلس الوطني، ونصب نفسه رئيسا للجمهورية وفي عام 1974 استطاع إخماد تمرد داخلي .
وحكم نظام "عيدي أمين" البلاد حكما دكتاتوريا ؛ ما أدى إلى فرار كثير من المتمردين الأوغنديين إلى الدول المجاورة، وساءت علاقات عيدي أمين مع دول شرق إفريقيا، ولاسيما بعد أن ثارت مشاكل الحدود بينه وبين "كينيا" التي قادت حملة ضده، وفي عام 1979انتهي حكمه بغزو بلاده بواسطة تحالف عسكري من القوات التنزانية والقوات التابعة لما يسمي (الجيش الوطني لتحرير أوغندا) ودخلت القوات التنزانية العاصمة الأوغندية "كمبالا"، وشكل "دابوش لول" حكومة انتقالية من عناصر الجيش الوطني لتحرير "أوغندا"، ثم خلفه "قومزي بنسيا"، ولكنه ما لبث أن أطاح به الجناح العسكري للجبهة الوطنية لتحرير أوغندا.
وفي عام 1980 جرت انتخابات فاز بها حزب المؤتمر الوطني الأوغندي، وأصبح "أوبوتي" رئيسا للجمهورية،وفي عام 1985 حدث انقلاب عسكري بقيادة "تيتو اوكلو" أطاح بحكومة أوبوتي،وفي عام 1986 أطاح انقلاب "يوري موسفيني" بحكومة تيتو أوكلو.