وزير العدالة الانتقالية: إحالة قانون المنتج المصرى للفتوى والتشريع

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة إن قانون حماية المنتج المصرى الذي وافقت عليه اللجنة ستتم احالته للجنة الفتوى والتشريع وأوضح أن اللجنة لا تناقش قانونا موحدا للاستثمار إنما تعديل حزمة من القوانين المتعلقة به مثل قانون التجارة والجمارك والضرائب وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار لم تصل إلى اللجنة.
وأشار إلى أن وزير الاستثمار وعد بإرسالها خلال الأسبوع الجارى. وتابع أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من قانون المفوضية العليا للانتخابات وستقوم بإرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعى. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع القوانين المطلوب الانتهاء منها وإنجازها خلال الفترة المقبلة منها الاستثمار والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين والنقابات المهنية والعمل.