10 أسباب اقتصادية ومعيشية أطاحت بنظام مرسي

10 أسباب اقتصادية ومعيشية أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن لعبت دوراً كبيراً في تأجيج مشاعر شرائح من المصريين ضده، بعد أقل من عام على وصوله لسدة الحكم مطلع يوليو 2012 .
وتزايدت في الأشهر الأخيرة من عمر نظام مرسى الأزمات المتكررة للوقود، وانقطاع التيار الكهربائي وتدنى مستوى بعض الخدمات العامة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، صعود الدين العام، تدني قيمة العملة المحلية، تفاقم عجز الموازنة العامة، الإخفاق في الحصول على قروض ومساعدات خارجية خاصة من صندوق النقد الدولي، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر لمستويات غير مسبوقة .
وأبرز الأسباب الاقتصادية التي دفعت بشرائح من المصريين للخروج في تظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس المعزول في 30 يونيو الماضي .
أولا، أزمة وقود خانقة لنقص المعروض 20 % :
شهدت مصر خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يونيو الماضي أزمة وقود خانقة غير مسبوقة، تسببت في تكدس السيارات أمام محطات التموين في مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، لاسيما في العاصمة القاهرة التي تعرضت لشلل مروري في العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين .
وتباينت أسباب الأزمة، لتلقي الرئاسة المصرية والقائمين على وزارة البترول آنذاك باللوم على عمليات التهريب المستمرة ورفض القائمين على توزيع الوقود من أصحاب المستودعات ومحطات التموين تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية بداية يونيو الماضي، للحد من التهريب وترشيد الدعم، بينما قال مسؤولون سابقون في وزارة البترول إن الأزمة جاءت بسبب نقص كبير في المعروض لعطل فني في معملين للتكرير من أكبر معامل مصر .
كانت الرئاسة المصرية قالت في تقرير لها في 26 يونيو الماضي، إن أسباب أزمة الوقود ترجع إلى “,”زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار، و52.1 مليون لتر من البنزين في الفترة من يونيو 2012 وحتى مايو 2013 “,”، أي قبل شهر واحد من عزل مرسي .
وحسب شريف هدارة أخر وزير للبترول في عهد مرسي، فإنه تم ضخ كميات إضافية من السولار وقت الأزمة في الفترة من 20 يونيو حتى 1 يوليو الحالي بنسبة 7%، لتصل إلى 37 ألف طن يوميا، مقابل 35 ألف طن في الأيام الطبيعية، كما تم زيادة كميات البنزين بنسبة 20%، لتبلغ في المتوسط 17 ألف طن يوميا، مقابل 15.5 ألف طن يوميا ورغم زيادة الضخ كانت الأزمة تتفاقم .
لكن محمود لطيف وكيل أول وزارة البترول السابق، قال في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، إن فترة الأزمة الخانقة شهدت نقصا في المعروض بنسبة 20%، بسبب عطل فني في معملي تكرير مسطرد شمال شرق القاهرة والعامرية شمال البلاد، ما أدي إلى نقص الكميات المطروحة في المستودعات ومحطات الوقود بشكل كبير .
ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة البترول نهاية يونيو الماضي، تنتج مصر نحو 85% من احتياجاتها من البنزين و55% من احتياجاتها من السولار يوميًا .
ثانياً، تكرار انقطاع الكهرباء بسبب 25% عجزا في الإنتاج :
أظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء مطلع يوليو الحالي، التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن نسبة العجز في التيار في الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من 2013 بلغت 25%، بما يصل إلى 5000 ميجاوات، لتشهد البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء خلال فصل الشتاء للمرة الأولى، بعد أن كانت قاصرة في السنوات الماضية على فصل الصيف لارتفاع الأحمال بسبب زيادة درجات الحرارة والإقبال الشديد على استخدام أجهزة التكييف البالغ عددها نحو 7 ملايين جهاز، كما قال الرئيس المعزول مرسى في احدى خطاباته الجماهيرية .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في مصر نحو 25.8 ألف ميجاوات .
وأرجعت وزارة الكهرباء، أسباب انقطاع التيار المتكرر إلى نقص الوقود الذي تعمل به المحطات من غاز ومازوت، ليتلاشى احتياطي المازوت بشكل كامل في العديد من المحطات بينما يصل في بعضها إلى يوم واحد بعد أن كان يبلغ 15 يوما، ومنها محطات الكريمات جنوب القاهرة البالغ قدرتها 2700 ميجاوات، والشباب بالإسماعيلية المنتجة لألف ميجاوات والتبين جنوب العاصمة ومحطات شمال وجنوب القاهرة .
وحسب وزارة الكهرباء لم يشهد العام 2011 أي تخفيف في الأحمال وعدم حدوث انقطاعات في الكهرباء، بسبب أحداث العام الأول لثورة يناير 201 ، والذي تراجع خلاله الاستهلاك الصناعي والسياحي، فيما كان القطاع الصناعي يستهلك نحو 35% من الطاقة المولدة فترات ما قبل الثورة، بينما بدأت أزمة الكهرباء في صيف 2010 الذي شهد عجزا بنسبة 15 %.
ثالثا، ارتفاع معدل التضخم 10.9 %:
بلغ معدل التضخم نحو 10.9% على أساس سنوي في يونيو الماضي، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء مطلع يوليو الجاري .
وحسب الجهاز، فإن أسعار مجموعة الخضروات، سجلت ارتفاعا سنوياً بنسبة 23.1%، والحبوب والخبز بنحو 16.3%، والألبان والجبن والبيض ب15%، والفاكهة 11.7%، واللحوم والدواجن 10.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة مماثلة .
ويستحوذ الإنفاق على الطعام والشراب على نحو 39.9% من دخل الأسرة المصرية في العام، حسب دراسة للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا .
رابعا زيادة البطالة إلى 13.2%.. و1.1 مليون ينضمون للعاطلين:
وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية مارس ) إلى 13.2% من قوة العمل، مقابل 12.6 في نفس الفترة من العام الماضي 2012 .
وبحسب “,”المركزي للإحصاء“,”، انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من 2013، نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام .
وفي المقابل قدرت مراكز بحثية مستقلة عدد المنضمين إلى سوق البطالة بنحو 1.1 مليون شخص في الفترة من يونيو 2012 وحتى نفس الشهر من العام الحالي، وفقًا لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية .
خامسا ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة 11.5% من الناتج المحلي :
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 204 مليار جنيه ( 29.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2012/2013 ، المنتهي في 30 يونيو الماضي، حسب وزارة المالية، بنسبة 11.5% من الناتج القومي المحلي، بينما بلغ العجز في العام المالي السابق 170 مليار جنيه، وبذلك يكون عجز الموازنة ارتفع 20% في عام .
ودفع عجز الموازنة، حسب أحمد أدم الخبير المصرفي في تصريح للأناضول، الحكومة المصرية إلى الاستدانة محليا عن طريق طرح أذون خزانة ودليا عن طريق الحصول على قروض ومساعدات من دول عربية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار“,”، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام .
وتعد قطر أكبر ممول خارجي لمصر منذ تولى الرئيس المعزول الحكم قبل عام، حيث منحت الدولة الخليجية مصر نحو 8 مليارات دولار منها 5.5 مليار دولار قروضا مساندة في شكل سندات تم طرحها على شرائح لصالح بنك قطر الوطني المملوك للحكومة القطرية .
سادسا زيادة الدين العام بنسبة 14.6 % :
ارتفع إجمالي ديون مصر المحلية والخارجية إلى 1.73 تريليون جنيه في نهاية مارس 2013 وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري صدر يوم الأحد الماضي، بزيادة 253.1 مليار جنيه عن مستوياته في نهاية يونيو 2012 وما يعادل 14.6 %.
وحسب “,”المركزي“,” بلغت قيمة الدين المحلى 1.46 تريليون جنيه، والخارجي 271.6 مليار جنيه ( تعادل 38.8 مليار دولار) .
سابعا انخفاض قيمة الجنيه المصري 16.5 %:
خلال فترة حكم الرئيس مرسي، خسر الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية الدولار نحو 16.5% من قيمته، وبلغ سعر الشراء للجنيه مقابل الدولار 7.03 جنيها في نهاية يونيو 2013 وفقا للسعر الرسمي بالبنك المركزي، مقابل 6.03 جنيها في يونيو 2012 ، وتراجع الدولار إلى 7.3 جنيه في السوق السوداء غير المعترف بها وأحيانا تجاوز 8.3 جنيه، خاصة في الأوقات التي شهدت اضطرابات سياسية حادة مثل تلك التي واكبت إصدار إعلانات دستورية أو الذكرى الثانية لثورة 25 يناير .
وحسب يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، فإن الانخفاض في قيمة الجنيه تسبب في ارتفاع الأسعار .
ثامنا 1770 وقفة احتجاجية :
شهد العام الأول للرئيس المعزول 1770 وقفة احتجاجية، منها 37 احتجاج سجل أعمال عنف وقطع طرق، حسب تقرير للرئاسة المصرية في نهاية يونيو الماضي .
كما سجل العام الأول لمرسي 24 دعوة لتظاهرة مليونية من جانب المعارضة، فيما قدر الرئيس المعزول في خطابه للشعب المصري في 26 يونيو خسائر الاقتصاد من الاعتصامات والاحتجاجات بنحو 15 مليار دولار ( 105 مليار دولار) .
تاسعا ، تراجع التصنيف الائتماني إلى ccc+ لتقترب من تصنيف اليونان :
تراجع التصنيف الائتماني لمصر بشكل متوالي وغير مسبوق، ليصل وفقا لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية إلى مستوى “,”ccc+“,” ، وهو وضع قريب من تصنيف اليونان، التي شهدت انهيارا اقتصاديا قبل نحو 3 شهور، أدى إلى عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، ما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة .
وخفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر ثلاث مرات في العام الأول لمرسي، ليتم خفضه من “,” B+ “,” إلى “,”B-“,” في ديسمبر 2012 ، ثم إلى “,”C“,” في مايو الماضي .
عاشرا ، تعثر اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد :
فشلت مصر على مدار أكثر من عام في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، لسد جزء من الفجوة التمويلية، التي تصل إلى 18 مليار دولار بحسب وزارة المالية، كما فشلت في الحصول على مساعدات سواء من دول البريكس وعلى رأسها روسيا والصين والهند .
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA