السيسي VS مرسي.. الاقتصاد يحكم في أول 100 يوم رئاسة

المتنافسان
الدكتور محمد مرسي.. أول رئيس مدني منتخب في مصر، تولى الرئاسة بعد انتخابات تلت ثورة 25 يناير وفترة انتقالية استمرت نحو العام بوعود تنفيذ برنامج للنهضة في كل المجالات، لم يستمر حكمه سوى عام واحد بعد اتفاق القوى السياسية والقوات المسلحة على عزله من منصبه، قبل أن يحاكم بتهم تتعلق بالتجسس.
المشير عبد الفتاح السيسي.. قائد الجيش السابق ومدير المخابرات الحربية الأسبق، ألقى بيان عزل مرسي بعد اتفاق القوى السياسية، وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مكتسحا منافسه حمدين صباحي، رفض تقديم وعود بشأن حل أزمات الاقتصاد قبل عامين من رئاسته.
فترة المنافسة
كان مرسي هو أول رئيس يقدم وعودًا للشعب المصري بشأن تنفيذ خطوات ملموسة على الأرض في أول 100 يوم من حكمه.
وفي حين لم يحذو السيسي حذو الرئيس الأسبق، وفضل عدم التعهد بتحسن فعلي في الأوضاع الاقتصادية خلال وقت محدد، إلا أن المقارنة بين الرئيسين في نفس الفترة تفرض نفسها، مع معاناة الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير، وتراجع كل مؤشرات الأداء المالي في مصر.
وقام السيسي بحلف اليمين القانونية رئيسا للبلاد في 4 يونيو الماضي، ليتم أيامه المائة في الحكم في ال 15 من شهر سبتمبر الجاري.
بينما أقسم مرسي اليمين في 30 يونيو 2012، ليكمل 100 يوما في الحكم في 8 أكتوبر 2012.
ويرصد محرر مصراوي أداء كلا الرئيسين بشأن عددًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية في أول 100 يوم من توليهما الرئاسة.
مؤشرات الاقتصاد
يعرض محرر مصراوي أبرز المؤشرات الاقتصادية خلال أول 100 يوم لرئاسة كلا من السيسي ومرسي، ومدى التغيرات التي شهدتها.
وتم استثناء بعض المؤشرات الهامة من المقارنة مثل معدلات الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي، لعدم إعلان نتائج هذه المؤشرات عن المائة يوم الماضية، بسبب ما تحتاجه هذه المؤشرات من تحليل وتدقيق يستغرق فترة بعد انتهاء المدة الخاصة بها.
أزمة الكهرباء (عرض مستمر ويرتفع)
ارتفعت حدة أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر في محافظات مصر المختلفة خلال أول 100 يوم من حكم السيسي، مقارنة بنفس الفترة من عهد مرسي.
ورغم أن فترة مرسي شهدت ارتفاعات في حالات انقطاع التيار الكهربي، إلا أن ما شهدته مصر في أول 100 يوم للسيسي فاق كل الفترات المقارنة، بعد أن وصل انقطاع الكهرباء لذروة قياسية.
وبحسب مرفق الكهرباء، فإن تخفيف الأحمال شهد في أغسطس الماضي رقما قياسيا جديدًا، حيث بلغ في يوم 7 أغسطس الماضي نحو 18 ساعة، بتحفيف أحمال وصل إلى 3800 ميجاوات.
وتشهد مصر أزمة منذ أكثر من عامين في توليد الكهرباء، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى حاجة المحطات لعمليات صيانة لم تتم، مما ساهم في تراجع أداءها.
ولم تشهد الفترة الماضية أي جديد بشأن إنشاء محطات كهرباء جديدة، أو استحداث سبل لتشغيل المحطات بدلا من الغاز الطبيعي، رغم اقرار استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.
ملف الدعم.. السيسي يغير الكثير
تشابهت الرؤى بين حكومتي السيسي ومرسي بشأن ملف الدعم، وضرورة الاتجاه إلى تقليصه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي حين لم يتخذ مرسي في أول 100 يوم من حكمه أي اجراءات فعلية بشأن تخفيض الدعم، إلا أن السيسي نفذ بالفعل تخفيضا كبيرا في الدعم الموجه إلى الوقود، ودعم الصادرات.
وقام مرسي بإلغاء الدعم عن بنزين 95 والذي يغلب على استخدامه السيارات الفارهة، في حين أعلن رئيس وزرائه هشام قنديل أن هناك خطة لتقليص الدعم بنحو الثلث (لكنها لم تنفيذ)
وعلى الجانب الآخر، أقر السيسي تخفيضات كبيرة في دعم الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 بالمئة.
كما زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة.
وتراجع دعم الخبز بنحو 13 بالمئة في مشروع الموازنة العامة للدولة والذي أقره السيسي في أول 10 أيام من رئاسته، مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي السابق.
وتراجع إجمالي دعم الخبز في مشروع الموازنة إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 21.3 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2013 – 2014.
كما تراجع دعم تنمية الصعيد بنحو 66.7 بالمئة، ليهبط من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وهبط دعم القروض الميسرة بنحو 6.3 بالمئة خلال العام المالي الجديد، ليصل إلى 750 مليون جنيه، مقابل 800 مليون جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
كما كشفت مشروع الموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل بنحو 50 بالمئة، ليصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه.
وهبط دعم المناطق الصناعية بنحو 86.7 بالمئة، بعد أن خصصت الحكومة نحو 400 مليون جنيه لهذا البند، مقابل 3 مليارات جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي.
وتراجع دعم تنشيط الصادرات من 3.1 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.1 بالمئة، كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20 بالمئة، ليصل إلى مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
وخفضت الحكومة الدعم المخصص لاشتراكات الطلبة إلى 200 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه بنسبة هبوط بلغت 20 بالمئة.
وتراجع دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 54.2 بالمئة، ليصل إلى 300 مليون جنيه مقابل 655 مليون جنيه
البورصة ترحب بالجميع
استقبلت البورصة المصرية الرئيس السيسي بينما يشير رأسمال الأسهم المقيدة في السوق الرئيسي إلى قيمة إجمالية تبلغ 470.4 مليار جنيه، لتصل إلى 518.1 مليار جنيه، ليربح السوق نحو 47.7 مليار جنيه.
كما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 16.6 بالمئة، وارتفع المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 8 بالمئة.
أما عن مرسي.. فقد سجلت البورصة في أول 100 يوم لحكمه ارتفاعات قياسية لا تقل – ربما تزيد – عن تلك التي سجلتها مع السيسي.
فقد ربح رأس المال السوقي للسوق نحو 47.5 مليار جنيه، ليرتفع من مستوى 339.7 مليار جنيه إلى 387.2 مليار جنيه.
كما قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 19 بالمئة.
السياحة.. اتجاه صاعد وانتعاش قديم
كانت السياحة أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر قبل ثورة 25 يناير، ليتراجع عدد السائحين الوافدين إليها وقيمة الدخل الناتج عنها بأكثر من النصف منذ الثورة.
ومؤخرًا.. استعادت السياحة جزءً من انتعاشتها، وفقًا لعدد من المتابعين والخبراء، بالإضافة إلى وزير السياحة.
وقال وزير السياحة خلال مؤتمر اليورومني الذي انعقد في القاهرة يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين أن حركة السياحة سجلت ارتفاعات ملحوظا في شهري يوليو وأغسطس الماضين، دون كشف مزيد من التفاصيل.
وكانت احصائية رسمية كانت قد أعلنت وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر لنحو 869.5 ألف سائح في شهر يوليو الماضي، وهو ما يزيد عن نفس الفترة من العام الماضي (إبان عزل مرسي وفض اعتصام رابعة) بنحو 54 بالمئة، ولكنه لا يختلف كثير – ربما يرتفع قليلا – عن الشهور الاولى من عام 2014.
وألغت عدد كبير من الدول حظر سفر مواطنيها إلى مصر خلال الأشهر الماضية، بعد أن كانت فرضته عقب تدهور الأوضاع الأمنية خلال وبعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
أما عن مرسي.. فقد سجلت السياحة في أول 100 يوم له ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد عدد السائحين الوافدين لمصر خلال يوليو 2012 بنحو 8.3 بالمئة، ليتجاوز مليون سائح، وارتفع ب14 بالمئة خلال أغسطس ليواصل مستوى المليون سائح شهريا، ثم صعد بنحو 8.3 بالمئة في سبتمبر ليسجل 993 ألف سائح.
الأسعار.. ارتفاع قياسي للسيسي وهبوط لمرسي
أعلن البنك المركزي المصري تعديل معدل التضخم الذي اعلنه عن شهر يوليو الماضي، بعد تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات.
وبحسب البنك المركزي ارتفع معدل التضخم إلى 1.79 بالمئة شهريا بدلا من 1.59 بالمئة كما كان معلن، بينما ارتفع على أساسي سنوي إلى 9.57 بالمئة بدلا من 9.35 بالمئة.
وشهدت الأسعار في مصر قفزة ملحوظة خلال الأشهر الماضية بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه (التضخم.. رعب العالم يطرق أبواب مصر).
أما عن فترة مرسي.. فقد تراجع معدل التضخم الشهري لأسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين بنحو 0.7 بالمئة، مقارنة بشهر مايو السابق له، كما تراجع على أساس سنوي ليسجل 7.4 بالمئة، مقارنة بشهر يونيو 2011، ليكون بذلك أقل معدلات له خلال خمس سنوات الماضية.
وجاء تراجع معدل التضخم في بداية عهد مرسي بسبب حالة الركود الاقتصادي، والتي ساهمت في تراجع الأسعار.
الاحتياطي النقدي.. هبوط جماعي
تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لكلا الرئيسين بنسبة متقاربة للغاية خلال أول 100 يوم من رئاستهما لمصر.
وخسر الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري نحو 2.5 بالمئة من قيمته خلال أول 100 يوم للسيسي في منصبه رئيسا للجمهورية.
وبلغ الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي مع بداية عهد السيسي 17.284 مليار دولار، ليصل لمستوى 16.835 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي (آخر اعلان للاحتياطي).
في حين تراجع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3 بالمئة، خلال أول 100 يوم لمرسي رئيسا.
تسلم مرسي مقاليد الحكم في مصر بينما يشير واقع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار، لينهي فترة ال 100 يوما والاحتياطي يبلغ 15.042 مليار دولار.
الضرائب.. اتجاه لمرسي وقرار للسيسي
اتجهت حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى فرض زيادات في الضرائب خلال أول 100 يوم، لكنها لم تقم بفرض أي زيادات جديدة بشكل فعلي.
وأعلن قنديل خلال أول 100 يوم لمرسي أن حكومته تبحث زيادة الضرائب على السجائر والخمور، وهو القرار الذي نفذته فعليا بعد أسابيع.
في حين نفذ السيسي عدة زيادات في الضرائب خلال أول 100 يوم لفترته الرئاسية، حيث رفع أصدر السيسي قرارا جمهوريا بزيادة الضرائب على السجائر والخمور، بنسب تتراوح بين 40 بالمئة إلى 120 بالمئة.
كما فرضت الحكومة ضرائب على البورصة والأرباح الرأسمالية والتوزيعات بنسبة 10 بالمئة.
الجنيه والسوق السوداء (الأزمة تستمر)
تراجعت الضغوط على الجنيه المصري أما العملات الأجنبية الرئيسية خلال أول 100 يوم من ولاية السيسي، وإن كانت قيمته لم تتراجع كذلك!.
فقد استقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في البنوك منذ تولي السيسي رئاسة مصر، ولكنه ظل عند أدنى مستوى له أما العملة الأمريكية.
كما لم تنتهي السوق السوداء للدولار، وظلت موجودة بقوة لكل من يحتاج لشراء العملة الخضراء، والتي تمتنع البنوك عن بيعها إلا بضوابط دقيقة وصارمة وبكميات محدودة.
وتولى السيسي الرئاسة بينما يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.1803 جنيه للبيع في البنوك، بينما بلغ بنهاية ال100 نحو 7.1801 جنيه.
وعن مرسي.. فقد استهل فترة رئاسته بينما تبلغ قيمة الدولار الأمريكي 6.07 جنيه للبيع في البنوك، ليرتفع السعر إلى 6.1108 جنيه للبيع.
الإنتاج الصناعي (عجلة الإنتاج تعاني)
اشتكى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الانقطاع الحاد في الغاز والكهرباء الوارادة للمصانع، ما أدى لتوقف خطوط إنتاج.
وكان مصراوي قد رصد في تقرير مؤخرًا تراجع الإنتاج في عدد من الصناعات خاصة الحديد والإسمنت، بسبب هبوط الوارد للمصانع من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع (الحكومة تضحي بعجلة الإنتاج لحل ازمة الكهرباء).
وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تلقت شكاوى من العديد من مصانع الحديد من انقطاع تام للغاز والكهرباء أو انخفاضه بشكل كبير جداً، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والغاز بشكل منقطع.
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن قيمة توقف الانتاج لمدة ساعة بسبب انقطاع الغاز والكهرباء، تعمل على خسارة المصانع نحو 800 ألف جنيه في الساعة.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن أغلب مصانع الاسمنت والحديد توقفت بسبب نقص الطاقة وأن ما يعمل منها حاليا يتراوح نسبته من 20 الى 25 بالمئة، مشيراً إلى أن تلك المشكلة ليس لها حل خلال الفترة الراهنة.
وعن مرسي.. فقد شهد أول 100 يوم من رئاسته شكاوى مماثلة (وإن كانت أقل حدة) بشأن تأثر المصانع بانقطاع الكهرباء الذي وصل في ذروته إلى 50 دقيقة.
كما تقدمت شركات ومصانع آنذاك بشكاوى عديدة من قطع التيار الكهربائي، مطالبة وزارة الكهرباء بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى تهدد مصانعها