في رمضان.. اقتصاد مصر يشهد 4 صدمات ومفاجأة

يقال أن رمضان غالبا ما يكون شهر هادئ فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في مصر، بسبب تفضيل المستثمرين والمسؤولين تأجيل أي قرارات استثمارية أو تنظيمية لما بعد انتهاء الشهر الذي يغلب عليه طابع العبادات، ولكن جاء رمضان هذا العام باتجاه مختلف تماما.
وشهد شهر رمضان المنتهي قبل ساعات عدة أحداث اقتصادية هامة في مصر، يمثل بعضها تغيير جذري في التوجه الاقتصادي للدولة.
ويرصد محرر مصراوي أبرز الأحداث الاقتصادية التي غلب عليها طابع ''الصدمة والمفاجأة''
تخفيض الدعم
أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في أول أيام شهر رمضان، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015، وبلغ العجز الكلي بالموازنة نحو 240 مليار جنيه، ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا، بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت نحو 789 مليار جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549 مليار جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الجاري 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي.
وبحسب تصريحات لوزير المالية، تم ترشيد دعم المواد البترولية لتوفير نحو 44 مليار جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة من خلال تحريك الأسعار بدلا من 144 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
كما تم تخفيض المصروفات بنحو 18 مليار جنيه لتصل إلى 789 مليار جنيه في الموازنة التي أقرت مقارنة بمصروفات 802 مليار جنيه في مشروع الموازنة التي رفضها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه تم تخفيض المصروفات من خلال خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه وخفض بند شراء السلع والخدمات بنحو 2.5 مليار جنيه وخفض الفوائد بنحو 2.5 مليار جنيه والتحويلات بنحو 12 مليار جنيه.
ورصد محرر مصراوي تراجع الدعم الموجه ل 8 قطاعات أخرى في الموازنة العامة للدولة (الوقود ليس وحيدًا.. الحكومة تخفض دعم 8 قطاعات جديدة في الموازنة)
زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز
أقرت الحكومة قرار رفع سعر كافة أنواع الوقود، حيث تم زيادة سعر لتر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه بدلاً من 90 قرشاً، ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و 60 قرش بدلاً من 1 جنيه و 85 قرش.
كما يتم رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 6.65 جنيهاً بدلاً من 5.65 ورفع سعر السولار إلى 1.80 جنيه بدلاً من 1.10 جنيه.
كما أقرت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بدءً من فاتورة شهر يوليو الجاري، في خطة لترشيد دعم الكهرباء خلال 5 سنوات.
وأوضح وزير الكهرباء إلى أن متوسط السعر الحقيقي للكيلووات ساعة حالياً يصل إلى حوالي 47 قرشاً ومتوسط سعر البيع حوالي 22.6 قرش، أما في إطار إعادة الهيكلة في العام الأول فسيكون متوسط سعر البيع 29.2 قرش، وفي الثانية 35.2 قرش، والثالثة 40 قرشاً، والرابعة 45.5 قرش، والخامسة 50.8 قرش، وسيظهر هامش ربح بسيط لأول مرة في قطاع الكهرباء خلال العام الخامس من إعادة الهيكلة.
وأوضح الوزير أن دعم الكهرباء لهذا العام بعد إعادة الهيكلة يبلغ 27.4 مليار جنيه، بدلاً من 38.7 مليار جنيه لو لم يكن قد تم البدء في إعادة الهيكلة.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والأسمدة، وذلك عقب قرار بزيادة أسعاره بالنسبة للمنازل خلال الشهر الماضي.
وعقب قرارات زيادة أسعار الوقود، شهدت أسعار المواصلات ارتفاعات ملحوظًا، فيما أقرت المحافظات زيادة تعريفة المواصلات بنحو 10 بالمئة.
وتوقعت شبكة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية حدوث ارتفاعات ملحوظا في أسعار السلع والخدمات في مصر عقب قرار زيادة سعر الوقود والكهرباء.
ضرائب ضرائب ضرائب
أصدر السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وشملت تعديلات قانون الدخل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنحو 10 بالمئة، كما أقر ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة على أن تنخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
وتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
كما تضمنت تعديلات الضريبة على الدخل إضافة المقيمين خارج مصر إلى المفترض سدادهم للضرائب في حال إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه التجاري او الصناعي أو المهني.
وأقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات، متوقعا أن يصل العائد إلى نحو 3 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون.
كما أصدر السيسي، قراراً جمهورياً بزيادة الضرائب على الخمور والسجائر، بنسب متفاوتة، لتعلن بعدها شركات السجائر المحلية والأجنبية زيادة أسعار منتجاتها تطبيقا للقرار.
كما كشف مشروع الموازنة العامة للدولة، قيام الحكومة بتعديل منظومة الزيادة في الأجور خلال العام المالي الحالي (2014-2015) والذي بدأ العمل به أول يوليو.
وأوضح مشروع الموازنة العامة للدولة أن من ضمن التعديلات التي اتخذتها الحكومة، تعديل منظومة الزيادة في الأجور حيث تم إلغاء الاعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للرائب الأساسي بعد 5 سنوات.
أكبر هبوط للاحتياطي الأجنبي
تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر ليخسر بنهاية شهر يونيو 597 مليون دولار أمريكي، ويسجل أكبر خسارة في عام 2014.
وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي بلغ 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو (بشكل مبدئي) مقابل نحو 17.284 مليار دولار في شهر مايو الماضي.
وكان الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية انخفض بنحو 205 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي.
مفاجأة أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.
واعتبرت شبكة بلومبيرج الاقتصادية قرار البنك المركزي المصري مفاجأة، عقب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة أسعار الوقود والضرائب على السجائر والوقود.
وأشارت بلومبيرج إلى أن قرار البنك المركزي جاء بعد إعلان الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة ما يهدد بزيادة أسعار كافة أسعار السلع في مصر.
وجاء قرار البنك المركزي ومحافظه هشام رامز في محاولة لكبح جماح الارتفاع المتوقع للأسعار (هشام رامز.. الرجل الذي عارض السيسي بقرار)