أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن غياب الحل السياسي في الشرق الأوسط يسبب انعكاسات خطيرة وحث جميع الأطراف على عكس الاتجاه العدائي والعودة لمحادثات سلام تعالج جذور الأزمة. وقال بان كي مون أمام اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة عن الوضع في الشرق الأوسط إن الوضع قد يصبح تدريجيا غير قابل للاحتواء، كما لاحظنا مؤخرا مع الدمار الأخير الذي لحق بقطاع غزة وتنامي التوتر والعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأضاف الأمين العام أن اجتماع لجنة الاتصال المخصصة المنعقدة بمبادرة من النرويج يأتي في ظل وضع شديد الصعوبة ومتقلب. و حضر الاجتماع إلى جانب الأمين العام رامي حمدالله رئيس الحكومة بدولة فلسطين ووزير خارجية النرويج بورغ براندي ووزير خارجية الولاياتالمتحدة جون كيري ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساشي هانيقبي. وأعرب بان كي مون عن أمله في أن تساعد مداولات الاجتماع على تأمين الدعم لجهود السلطة الفلسطينية لتحقيق أهداف بناء وتطوير الدولة بالتزامن مع تقوية التعاون الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني. وقد كانت محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية توقفت في شهر أبريل الماضي. و قال الأمين العام إن أي جهد من جهود السلام لا يعالج جذور الأزمة لن ينجز أكثر من تمهيد الطريق للدورة القادمة من العنف. وتقدر الأممالمتحدة أن موجة العنف الماضية خلفت مقتل 2101 فلسطيني و67 إسرائيلي إضافة إلى لجوء 475 ألف فلسطيني لمنشآت الأنروا في غزة. و جدد بان كي مون خلال الاجتماع دعوته لإنهاء حصار قطاع غزة مع مراعاة مخاوف إسرائيل الأمنية. وقال بان كي مون إن غزة يجب أن تفتح من أجل إعادة البناء والتعافي لمواجهة التدمير غير المسبوق. وأضاف أن وقف إطلاق النار المفتوح بوساطة مصرية يمكن أن يكون مقدمة للمسار السياسي الذي هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم. و قال بان كي مون أن الوقت حان للتغيير المستدام في قطاع غزة ولعودة غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفعلية لحكومة فلسطينية واحدة تلتزم بتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية. ورحب الأمين العام بالاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةوالأممالمتحدة بشأن الدخول الآمن لمواد البناء إلى غزة مؤكدا أن الوضع في القطاع مزر في ظل نزوح أعداد كبيرة وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل أزمات الماء والطاقة مؤكدا أن دورة البناء والتدمير في غزة يجب أن تتوق و أضاف بان كي مون أن مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقدة بالقاهرة في 12 أكتوبر برعاية مشتركة من مصر والنرويج فرصة لتوجيه اهتمام خاص لتنمية الضفة الغربية والإستدامة المالية للسلطة الفلسطينية ولاقتصاد فلسطيني مقبول مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات الإيجابية التي تدعم بعضها البعض ستكون لها نتائج ملموسة تدعم بناء الثقة بين الطرفين غير أن كل هذه الجهود يجب أن توضع ضمن إطار سياسي ذي مصداقية.