أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس أن غياب الحل السياسى فى الشرق الأوسط يسبب انعكاسات خطيرة وحث جميع الأطراف على عكس الاتجاه العدوائى والعودة لمحادثات سلام تعالج جذور الأزمة. وقال بان كى مون أمام اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة عن الوضع فى الشرق الأوسط أن الوضع قد يصبح تدريجيا غير قابل للاحتواء، كما لاحظنا أخيرا مع الدمار الأخير الذى لحق بقطاع غزة وتنامى التوتر والعنف فى الضفة الغربية بما فيها القدس. وأضاف الأمين العام أن اجتماع لجنة الاتصال المخصصة المنعقدة بمبادرة من النرويج يأتى فى ظل وضع شديد الصعوبة ومتقلب. حضر الاجتماع إلى جانب الأمين العام رامى حمدالله رئيس الحكومة بدولة فلسطين ووزير خارجية النرويج بورغ براندى ووزير خارجية الولاياتالمتحدة جون كيرى ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساشى هانيقبى. أعرب بان كى مون عن أمله فى أن تساعد مداولات الاجتماع على تأمين الدعم لجهود السلطة الفلسطينية لتحقيق أهداف بناء وتطوير الدولة بالتزامن مع تقوية التعاون الاقتصادى الإسرائيلى الفلسطينى. وقد كانت محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية توقفت فى شهر أبريل الماضي. قال الأمين العام أن أي جهد من جهود السلام لا يعالج جذور الأزمة لن ينجز أكثر من تمهيد الطريق للدورة المقبلة من العنف. وتقدر الأممالمتحدة أن موجة العنف الماضية خلفت مقتل 2101 فلسطينى و67 إسرائيلياً، إضافة إلى لجوء 475 ألف فلسطينى لمنشآت الآنروا فى غزة. وجدد بان كى مون خلال الاجتماع دعوته لإنهاء حصار قطاع غزة مع مراعاة مخاوف إسرائيل الأمنية. وقال بان كى مون أن غزة يجب أن تفتح من أجل إعادة البناء والتعافى لمواجهة التدمير غير المسبوق، وأضاف أن وقف إطلاق النار المفتوح بوساطة مصرية يمكن أن يكون مقدمة للمسار السياسى الذى هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم. قال بان كى مون إن الوقت حان للتغيير المستدام فى قطاع غزة ولعودة غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفعلية لحكومة فلسطينية واحدة تلتزم بتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية. ورحب الأمين العام بالاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةوالأممالمتحدة بشأن الدخول الآمن لمواد البناء إلى غزة، مؤكدا أن الوضع فى القطاع مزرٍ فى ظل نزوح أعداد كبيرة وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وفى ظل أزمات الماء والطاقة، مؤكدا أن دورة البناء والتدمير فى غزة يجب أن تتوقف. أضاف بان كى مون أن مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقدة بالقاهرة فى 12 أكتوبر برعاية مشتركة من مصر والنرويج فرصة لتوجيه اهتمام خاص لتنمية الضفة الغربية والاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية ولاقتصاد فلسطينى مقبول مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات الإيجابية التى تدعم بعضها البعض ستكون لها نتائج ملموسة تدعم بناء الثقة بين الطرفين غير أن كل هذه الجهود يجب أن توضع ضمن إطار سياسى ذي مصداقية. يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة أنشئت سنة 1993 وتعد 15 عضوا وتهدف للنهوض بالحوار بين الأطراف المانحة والسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، وتتولى النرويج رئاسة اللجنة برعاية مشتركة من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة.