أكد مصدر قضائي أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء استقر مبدئيا على اختيار المستشار عادل عبد الحميد لتولي حقيبة وزارة العدل، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك بداية الأسبوع المقبل. يذكر أن هناك شبه توافق وإجماع بين القضاة على اختيار المستشار عادل عبد الحميد لتولي حقيبة العدل، بعد أن تراجع المستشار حازم الببلاوي رئيس الوزراء عن تعيين المستشار محمد أمين المهدي وزيرا للعدل وتقلد حقيبة وزارة جديدة تحت مسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك بعد إعلان القضاة رفضهم التام لتولي المهدي وزارة العدل لعدم انتمائه للقضاء العام، الأمر الذي يجعله غير ملم بشئون وأمور القضاء العام وفقا لآرائهم. من ناحية أخرى أعرب موظفو وزارة العدل عن رغبتهم في تولي المستشار عبد الحميد حقيبة وزارة العدل، حيث قام “,”عبد الحميد “,” خلال عمله كوزير للعدل عام 2011 بزيادة إضافي الموظفين من 500 إلى 900 جنيه، فضلا عن المكافآت التي منحها لهم. جدير بالذكر أن المستشار عادل عبد الحميد قد تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتقلد العديد من المناصب آخرها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في عام 2009 ، وكان رئيسا للمحكمة العليا للقيم عام 2006.