لقاء برلماني أفريقي في نواكشوط

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط الاربعاء القادم اجتماعات لبرلمانات دول شمال ووسط افريقيا.
وأفاد مصدر إعلامي اليوم الجمعة في نواكشوط أن الاجتماع يسعى لكسب رهان تنظيم " لقاء مصيري في مسار بناء الحكامة في أفريقيا بصفتها الإطار المؤسسي القاري لتقوية الحكامة والديمقراطية في أفريقيا".
ويهدف اللقاء الذي يدوم ثلاثة ايام الى ترقية وامتلاك الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة والآليات ذات الصلة بالقيم المشتركة.
ويشكل اللقاء الذي ينظمه البرلمان الموريتاني بتعاون مع البرلمان الأفريقي ، فرصة لتدارس "قضايا هامة" بهدف تعزيز الحكم الرشيد ، واحترام دولة القانون ، وترسيخ الديمقراطية ، وترجمة القيم والمبادئ إلى أفعال ملموسة سبيلا إلى إسعاد الشعوب الأفريقية ، وفق نص الإيجاز الصادر عن البرلمان الموريتاني.
ويهدف اجتماع نواكشوط إلى "تحسيس البرلمانات الإقليمية حول ضرورة تصديق وامتلاك الآليات بوصفها أساس بناء الحكامة الإفريقية".
وقد عرف البنك الدولي في 1989 الحكامة بأنها " أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية " ، ومنذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني " حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة ، وأطر إدارية كفء ، لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم ، برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم ".
وتطور مفهوم الحكامة مع تطور مفهوم التنمية ، خاصة بعد انتقال محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية ، وعندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين ومستوى عيشهم.
وظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي ، ومستندة على العدالة في التوزيع والمشاركة ، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.