قال حسن حسين رئيس شركة الأولى للتمويل العقارى، إن لدينا في مصر مساحات كبيرة من الأراضى بحاجة للتنمية لكن نواجه مشكلات في التمويل لمد البنية التحتية والإعداد الجيد للأراضى، خاصة أن قطاع العقارات يصنف ضمن القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، مما يدفع بعض البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات. وأكد حسين خلال مشاركته بالجلسة الثالثة لمؤتمر اليورومنى، إثبات ملكية الأرض بوثيقة نهائية عنصر أساسى في طلب التمويل وفى حالة التعامل مع الدولة لا يتم منح المستثمر العقود النهائية إلا بعد عدد محدد من السنوات التي يحتاجها لإنهاء مشروعه. وأضاف، أن لدينا أنواع متعددة من التمويل للوحدات السكنية للأفراد على رأسها التمويل عن طرق البنوك ويليها الرهن العقارى. وأوضح أن مبادرة البنك المركزى ساعد في تفعيل نشاط التمويل العقارى، عن طريق طرح 10 مليارات جنيه للنشاط لمساكن محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7 و8 %. وأشار لأن التمويل العقارى أحد حلول أزمة الحصول على سكن مناسب، إلا أن العائق الأساسى أمام هذا الحل هو الدخل المنخفض.