أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن الظاهرة أمتدت لتشمل الأطفال القصر وليس فقط الشباب في الآونة الاخيرة . واستعرضت " جبر"، خلال المؤتمر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، أهم الانشطة المستقبلية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وقالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إن هناك نشاطا تشريعياً يتمثل في إعداد مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية ، موضحة أن لجنة التشريعات الوطنية التي شكلها رئيس الجمهورية تنظر التشريعات الخاصة بالهجرة غير الشرعية وأكدت جبر أن التشريع الجديد يحتاج الى تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية ، وعلى الاسر التي تصدر ابنائها للهجرة غير الشرعية ، حيث ان التشريعات الموجودة حاليا لا تغلظ العقوبة على سماسرة الهجرة غير الشرعية . وأشارت جبر، الى أن اللجنة تتعامل مع كافة الاجهزة الدولية والمجتمع المدني والمؤسسة الدينية ، لافتة الى أن دور اللجنة بعد وضع التشريعات والدراسات والاحصاءات، هو التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ووضع استيراتيجية وطنية وأضافت أن هذا يتطلب أن يكون لدينا قاعدة بيانات ، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه لايوجد لدى اللجنة أرقام حول الظاهرة وعدد الضحايا ، حيث انه بعد الثورة تغيرت خريطة مصر، الأمر الذى قد يؤدي الى تحديث البيانات حول الظاهرة . وأكدت أنه تم إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية "شباب قصر غير مصحوبين " على عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ، وتتناول الدراسة الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية ، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية ، والطفولة والامومة مشيرة الى انه استنادا الى هذة الدراسة ،يتم إعداد مشروع القانون. وشددت "جبر" على دور الاعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة ، مشيرة الى انها بصدد عقد حلقات نقاشية للدبلوماسيين الجدد في عدد من القنصليات ، بالاضافة الى ضرورة عقد دورات تدريبية بمركز الدراسات القضائية للقضاة ورجال النيابة باعتبار انهم معنيين بتنفيذ التشريعات الخاصة بالهجرة غير الشرعية.