«الشباب والرياضة» تناقش دوافع ومخاطر الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن خطر الظاهرة امتد في الآونة الأخيرة ليهدد أطفال مصر وليس فقط الشباب، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بإعداد مشروع تشريعي لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية والأسر التي تعرض أبناؤها للخطر وخاصة الأطفال من خلال تصديرهم للخارج بطرق غير قانونية وغير شرعية.
جاء ذلك خلال إطلاق البرنامج التدريبي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وجمعية حواء المستقبل، الإثنين، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وأوضحت «جبر» أن التشريع الجديد المقدم لرئاسة الوزراء ينص على تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية والأسر التي ترمي بأبنائها للهلاك، مشيرة إلى دور اللجنة في هذه القضية والذي يتمثل في الجانب التشريعي والبحث والدراسة والتوعية، وذلك من خلال تنسيق الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل وضع خطة وطنية للتصدي لهذا الخطر.
وأضافت «جبر» أن هذا يتطلب أن يكون لدينا قاعدة بيانات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد لدى اللجنة أرقام حول الظاهرة وعدد الضحايا، حيث إنه بعد الثورة تغيرت خريطة مصر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديث البيانات حول الظاهرة.
وأكدت أنه تم إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية «شباب قصر غير مصحوبين»، على عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتتناول الدراسة الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية، والمركز القومي للطفولة والأمومة.
وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة إقبال السمالوطي، رئيس جمعية حواء المستقبل، الأبعاد الاجتماعية للهجرة غير الشرعية والدوافع والمخاطر، موضحة أن 88% من المهاجرين أقل من 35 عامًا، وأن 85% من المتعلمين في القرى يوافقون على فكرة الهجرة غير الشرعية، و35% من المتزوجين.
وأوضحت «السمالوطي» أن القضية السكانية من أخطر العوامل التي تساعد على تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري، مؤكدة ضرورة إعداد حملات وبرامج توعية بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الوصول لكل المواطنين في جميع القري بالمحافظات المختلفة لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود الممكنة لتوفير فرص عمل مناسبة لمؤهلات الشباب المختلفة في كل المجالات، لاستثمار طاقتهم داخل بلادهم، وكذلك النهوض بمستوى التعليم فيما يناسب احتياجات سوق العمل، بجانب محاربة ظاهرة الفقر والجهل التي تسبب في تفاقم المشاكل داخل المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة نعمات ساتي، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، على اهتمام وحرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص محاربة ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب وتوعية الشباب على مستوى المحافظات على سبل مواجهة هذه الظاهرة، انطلاقًا من إيمان الوزارة بدور الشباب في هذه المرحلة.
وأشارت «ساتي» إلى أن الوزارة تبنت التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن وسلامة النشء والشباب، مؤكدة أن هذا الخطر طال الأطفال من هم 6 سنوات، مما جعل الوزارة تستكمل توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي عقد في سبتمبر 2014 وتم رفعها لرئاسة الوزراء من أجل وضع خطة واستراتيجية واضحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنعها، وذلك من خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى التوعية من خلال حوارات شبابية تجول كل المحافظات.
وتخللت الفعاليات عرض فيلم درامي وثائقي عن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، وأعقبه عرض لتوصيات المؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية ودور وزارة الشباب من خلال البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة