بالمستندات.. فساد بالجملة في شركة "ميت غمر للغزل والنسيج".. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم الإدارة بإهدار المال العام.. وصفقات مشبوهة تسبب خسائر فادحة

استمرارًا لمسلسل فساد الذمم والواسطة والمحسوبية، يأتي ملف شركة "ميت غمر للغزل والنسيج" كنموذج صارخ لإهدار المال العام بالدولة، في ظل مخالفات عديدة تضرب بالقانون عرض الحائط.
وتأتي في صدارة تلك المخالفات، استمرار رئيس مجلس إدارة الشركة في منصبه لمدة 13 عامًا، بالرغم من ارتكابه للعديد من المخالفات المالية، فضلًا عن تجاوزه لسن المعاش، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون العمل.
فيما يخص الصالح العام للبلاد وإهدار ممتلكات الدولة ومقدراتها فهذا مربط الفرس الذي يجب أن نتوقف عنده، وبما أن الجهاز المركزى للمحاسبات جهة رقابية نستند جميعنا إلى تقاريرها، فقد جاء تقرير الجهاز المركزي للشركة، من 13 ورقة تعج بالمخالفات المالية والاستيلاء على المال العام وبيع وتأجير الأراضي للرفقاء، وهذا ما أثار غضب بعض العاملين بالشركة وجعلهم يتقدمون بثلاثة بلاغات للنائب العام تتضمن أربعة تقارير مخالفة سجلهم المركزي للمحاسبات لأربع سنوات متتابعة، وبدلا من أن تحول البلاغات لمحكمة الجنايات، تم حفظها لوجود (واسطة ومحسوبية)، وهنا يفرض السؤال نفسه. هل لازلنا نحيا في زمن الواسطة والمحسوبية تطبيقًا لنظرية " نفع واستنفع وشيلنى وأشيلك "أم إننا بدأنا عصر جديد الكلمة العليا فيه للقانون والمصلحة العامة".
تحدث طارق قدح القيادي العمالي وأحد العاملين بالشركة عن تفاصيل المشكلة وقال: بداية رئيس مجلس إدارة الشركة لا يحق له الاستمرار في عمله لأنه بلغ السن القانونى للمعاش وتعدى 68 عاما الآن، فضلًا عن أنه كلف الشركة مبالغ طائلة وعرضها للخسائر المتوالية وارتكب مخالفات مالية وإدارية لا حصر لها، لذلك تقدمنا ببلاغات للنائب العام بالمنصورة ضده، وقام النائب بإحالتهم لنيابة الأموال العامة، وأرسلنا معهم المستندات الدالة على الفساد والسرقة وهى تقارير المخالفات للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الرقابية على الشركة، عن الأعوام (2008،2009،2010،2011) والذي قال أن هناك اهدار للمال العام نتيجة مخالفات مالية جسيمة، ولكننا فوجئنا بحفظ البلاغاتمن الأموال العامة، رغم أنها من المفترض أن تتحول لمحكمة الجنايات.
وأكد "قدح" أن قرار الحفظ جاء مجاملة للمشكو في حقه" رئيس مجلس الإدارة "لأن شقيق المذكور مسئول في هيئة الرقابة الإدارية "ايده واصله" كما ذكر، وطبعا الرقابة الإدارية قامت بتغيير الحقيقة رغم وجود مخالفات جسيمة، ومع ذلك حصلنا على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2012 منها مالية وإدارية جسيمة ونحن مستعدون لتقديمها لأى جهة بالإضافة لمستندات كثيرة أخرى.
وعن المخالفات التي رصدها " المركزى " ذكر " طارق " الآتى: بيع غزل وعودام القطن لعملاء محددين بأسعار تقل عن السعر الحقيقى لها، بمبلغ 361 ألف جنيه، دون إجراء الخطوات الصحيحة والمتبعة من إجراء مزاد علنى للعوادم، إضافة إلى قيام رئيس مجلس الإدارة بإهدار المال العام بتأجير قطعة أرض ب 37 مليون جنيه لشخص بعينه، وهو سعر أقل بكثير مما حددته اللجنة المشكلة جنيه ولم تتبع الإجراءات الصحيحة للبيع، حيث يجب إجراء مزاد علنى وهذا ما لم يحدث، ورغم هذا تم التسجيل في محضر اجتماع مجلس الإدارة أن البيع تم عن طريق مزاد علنى وذلك بتاريخ 15 يناير 2011.
وأضاف: صرف مبلغ 36 ألف جنيه لرئيس مجلس الإدارة ومستشارية بدل حضور جلسات لجان بشكل مبالغ فيه في يوم واحد، تحت اسم جلسة صباحية وجلسه مسائية، صرف 112 ألف جنيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011 في حين أن الشركة تخسر سنويا، ناهيك عن التسهيلات المبالغ فيها التي يعطيها لعملاء محددين، وعدم تحصيل مديونيات الشركة، التقرير 13 ورقة كلها مخالفات مالية وإدارية وفضائح مستشارين تستدعى التحقيق على أعلى مستوى ولكن.....
وتابع قدح: من اللافت للانتباه أن تقرير النيابة الإدارية لم يذكر أي من المخالفات التي سجلها الجهاز المركزى، وبنى قراره بالحفظ على معلومات مغلوطة، وبدل الحقائق وتعمد عدم ذكر واقعة قيام رئيس مجلس الإدارة باهدار المال العام بتاجير قطعة الأرض المذكورة، كل هذه المخالفات لم ينظر اليها تقرير النيابة الإدارية، مما يعنى أن قرارها جاء مجاملة للمشكو في حقه الذي له صلة قرابة بمسئول النيابة الإدارية.
وأوضح طارق أن المسئول عن البت في هذه القضية هي نيابة الأموال العامة التي من اختصاصاتها محاربة الفساد الذي ينتج عنه اهدار المال العام، فكيف يتم حفظ البلاغات هناك ولما عدم الاستناد لتقرير المركزى للمحاسبات رغم أنه جهة رقابية محايدة، مضيفا أن ما يثبت صدق حديثه، هو تقرير من هيئة الرقابة الإدارية عن مده سابقة، والذي كان به مخالفات أقل من المخالفات الحالية بكثير، ومع ذلك كان قرار الهيئة بتحويل الملف إلى محكمة الجنايات ولكن لوجود محسوبية وعلاقات تم حفظ البلاغ وكأن شيئا لم يكن.
ووجه طارق قدح القيادى العمالى نداءه إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قائلا: قطاع الغزل والنسيج ينزيف دما، وأكثر ما يعانيه هو فساد الذمم وليس نقص المعدات، ولقد وعدتمونا بأنه لا رجوع لزمن المحسوبية والرشاوى، وبأنه لن يسمح بالفساد واهدار المال العام، وأكدتم على أنه لا أحد يعلو فوق دولة القانون،ولأننا نثق في وعدكم ولأن مصر تحتاج لكل جنيه مصرى، حتى تسترد عافيتها فارج تشكيل لجنة موسعة وإعادة فتح التحقيق في انتهاكات رئيس مجلس الإدارة لشركة ميت غمر للغزل، واستعادة ما أهدر من ملايين بالشركة لأنه مال عام وليس تركة لرئيس مجلس الإدارة.