سكرتير محافظة المنوفية: نسعى للقضاء نهائيًّا على مشكلة القمامة

عقدت منظومة النظافة والحفاظ على البيئة بديوان عام محافظة المنوفية، اليوم، اجتماعا بحضور مصطفى بيومى، سكرتير عام محافظة المنوفية، ومحمود عبد الحكم رئيس قطاع المخلفات الصلبة، مندوبا عن وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات ومدير منظومة النظافة بالمحافظة، بمشاركة رؤساء الأحياء والمدن ومدير عام شئون المرأة بمديرية الشئون الاجتماعية وعدد من الرائدات الريفيات.
ناقش الحضور تعاظم مشكلة القمامة وصعوبة التخلص منها على المستوى العام، كما أوضح محمود عبد الحكم، رئيس قطاع المخلفات الصلبة، أن الوزارة لديها أفكار مبتكرة للتخلص من القمامة بشكل آمن على البيئة ويخدم المجتمع في إطار منظومة جديدة متكاملة في طريقها للتطبيق على مستوى الجمهورية تعتمد على تغيير النظرة المتدنية للقمامة وتحويلها إلى مورد من الموارد الرئيسية التي تساهم في التنمية وإيجاد فرص عمل جديده للشباب بشكل أساسى وتشجيع المستثمرين.
تعتمد المنظومة الجديدة على فكرة فصل القمامة من المنبع "مخلفات المنزل" إلى مخلفات عضوية وغير عضوية مما يكون له عظيم الأثر في الحفاظ على المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد، زراعى وبالتالى لا نحتاج إلى المدافن الصحية ولا يكون هناك تراكم للقمامة.
أكد رئيس قطاع المخلفات الصلبة أن الفكرة التي تتبناها الوزارة الجديدة قائمة على المشاركة المجتمعية بداية من دور المنزل في فصل القمامة بتوعية من الرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية للأهالي مرورا بعمال النظافة الحاليين والذين سيتم تقنين أوضاعهم في الشركات الجديدة التي يتبناها أكثر من مستثمر على الأرض نهاية بالاستفادة للجميع.
كما سيكون هؤلاء الشباب العاملون في المنظومة الحالية جزءا لا يتجزأ بتدريبهم ورفع كفاءتهم من خلال ورش عمل ومساعدتهم لإنشاء شركات صغيرة تحت إشرافهم، وذلك بمشاركة ومراقبة حقيقية من المحليات.
أكد مصطفى بيومى سكرتير عام المحافظة، أنه رغم ما تعانيه الدولة من مشكلات فإن المنوفية تحاول جاهدة حل هذه المشكلة بما يتوافر لديها من إمكانيات مشيرا إلى أنه لا بد من تعديل السلوك البشرى في كيفية التعامل مع القمامة بأسلوب عصرى والتعامل معها على أنها مورد وليس مشكلة لا يمكن التخلص منها وأنه لا بد من تعديل بعض التشريعات ومنها القانون رقم 43 لسنة 79وقانون 84 بخصوص تخصيص الأراضي للشركات التي تعمل في تدوير القمامة وتخصيصها في النفع العام.