قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: إن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قرار منطقي، لأن هناك علاقة مباشرة بين أسعار الفائدة بالبنوك ومعدل التضخم في المجتمع، مشيرًا أن البنك المركزي اضطر الشهر الماضي إلى رفع سعر الفائدة بعد رفع الحكومة الدعم جزئيًا عن أسعار الطاقة، وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار، وأصبح الادخار سالبا. وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، إن قرار تثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على قرار العملاء بسحب أموالهم لاستثمارها في شهادات قناة السويس، لأن السيولة في البنك المركزي 1358 مليار جنيه، ومشروع قناة السويس بحاجة إلى 60 مليار جنيه، كما أن هنا اختلاف بين المستثمرين في استثماراتهم.