إيران تعرب عن رفضها لبيان مجلس التعاون الخليجي حول جزر الخليج العربي

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم عن رفض بلادها للبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث "طنب الكبرى"، "طنب الصغرى"، و"أبو موسى" والذي أكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة مستنكرًا استمرار الاحتلال الإيراني لها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن أفخم قولها، في تصريح أمس الأحد، ردًا على بيان اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في جدة بالسعودية "إن هذا البيان تكرار لما ورد في البيانات السابقة وهو مرفوض ويأتي نتيجة عدم فهم الحقائق التاريخية والظروف الجارية في المنطقة".
وقالت: "إن هذا البيان يعتبر دليلاً بارزًا على التدخل في شئون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تندد به وترفضه" وتؤكد أن هذا النوع من المواقف لم ولن يترك أثرًا سوى حرف الرأي العام وإعاقة التعاون الهادف بين شعوب المنطقة.
وأضافت "إن الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الدول المطلة على (الخليج الفارسي) - حسب تعبيرها، هو مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الآخرين والإهتمام بالحقائق غير الموهومة، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مرة أخرى استعدادها لتحسين العلاقات وتعزيزها مع حكومات دول الخليج".
وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي قد جدد التأكيد في البيان الختامي الذي أصدره عقب اجتماعه رقم 132 في جدة امس السبت على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة.
وشدد المجلس الوزاري في هذا الخصوص علي دعم حق الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجز من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر مجلس التعاون الخليجي في البيان أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا البيان إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.