الحكومة تبدأ مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للاتفاق على بدء إجراءات محددة لمواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع، وذلك بحضور وزيري الصناعة، والمالية، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية، والجمارك.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر إضرارًا بالغًا بالصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لهذه الممارسات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على إصدار تشريع جديد للجمارك، ينظم التعاملات الجمركية، ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركي، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب، خاصة في المناطق الحرة، وينص على أن التهريب بقصد الإتجار سيُعد جريمة مخلة بالشرف.
وقال: تم التأكيد، خلال الاجتماع، على منع الإفراج عن أي بضائع دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة جميع مشكلات التهريب الجمركي، نظرًا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات، خاصة صناعة النسيج، والإضرار بمصالح العاملين بهذه المصانع، مشددًا على ضرورة مواجهة دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات للأسواق المصرية، مع إحكام الرقابة على كل الواردات، بمعرفة اللجان الفنية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحماية المستهلك المصري، موجهًا بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بغرض السيطرة على عمليات التهريب، والتعامل بحسم وقوة مع أي عمليات تهريب تتم بالمنافذ الجمركية.