ناقشت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير مصر بشأن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اجتماعاتها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وجهود الدولة نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته. استعرضت اللجنة الجهود التي تمت حتى الآن في سبيل وضع خطوات عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووضع تصور للخطوات المأمولة في المرحلة القادمة، ووضع تصور لإجراءات الخضوع للمراجعة الدورية. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية في بيان صحفي اليوم عزم الحكومة حماية حقوق وحريات المواطن المصري، لافتا إلى أن ذلك يعد أساسا يحكم بالفعل عمل أجهزة الدولة برغم ما تمر به البلاد من موجة إرهابية، وأوضح أن الدولة تبذل جهود متواصلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستماع إلى كافة الرؤى ووجهات النظر.