ترأس المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة. وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قام بتأسيس المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول ال192 الأعضاء بالأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. تقع المراجعة الدورية الشاملة تحت سلطة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضوا يتم اختيارهم في اقتراع سري. تخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات وخلال جلسة المراجعة، تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة وتقديم التوصيات إلى حكومة الدولة محل المراجعة في حوار تفاعلي. بعدها، يتم اعتماد "بيان النتائج" الذي يحمل قائمة التوصيات المقدمة ويوضح أيها حظى بموافقة الدولة المعنية. وتقدم عملية المراجعة للدول أساليب بناءة لمعالجة الانتهاكات، كما تطالب الحكومات بالكشف العلني على الصعيد الدولي عن التوصيات التي تنتوي تنفيذها.