تدرس الحكومة المصرية مقترحاً لمنح الجنسية المصرية ل300 ألف مستثمر أجنبي مقابل 150 مليار دولار في صندوق "تمويل بناء مصر" ، حيث تقدم به محمد سامح، رئيس "الاتحاد العربي للاستثمار المباشر"، إلى هشام زعزوع، وزير السياحة، وعدد من الوزراء، لتأسيس صندوق باسم "تمويل بناء مصر"، للحصول على موارد بالنقد الأجنبى، والذى من المنتظر أن تعكف الحكومة على دراسته من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية، منح الجنسية المصرية لبعض المستثمرين العرب والأجانب، مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة. وقال "سامح" في ملخص المشروع الذى قدمه إلى الحكومة في 3 ورقات، إن "فكرة الاستثمار في صندوق تمويل بناء مصر، والحصول على موارد بالنقد الأجنبي، تعتمد على إنشاء برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، بهدف الحصول على موارد لدعم مصر، بمبلغ 592 مليار جنيه، بما يعادل 84.5 مليار دولار على الأقل من 300 ألف مستثمر، إضافة إلى الحصول على سيولة نقدية بمبلغ 1050 مليار جنيه، أي ما يعادل 150 مليار دولار، مع تحصيل مليار دولار على الأقل حصيلة بيع (استمارة) بسعر ألف دولار للاستمارة الواحدة". وأوضح "سامح" أن "البرنامج الأول يستهدف 100 ألف مستثمر، على أن يسدد كل مستثمر 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد فى الصندوق، لتحصيل 25 مليار دولار، بما يعادل 175 مليار جنيه مصرى، كإيرادات مباشرة للخزانة العامة للدولة من 100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمر وزوجته وأطفاله القصر بعد مرور عام". وتابع رئيس "الاتحاد العربى للاستثمار المباشر": "أما البرنامج الثانى، فيستهدف 100 ألف مستثمر أيضاً، يودع كل منهم 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة في الصندوق يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 5 سنوات، لتحصيل 50 مليار دولار، بما يعادل 350 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، ما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة 5 أعوام تقدر ب220 مليار جنيه من ال100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية المصرية له ولزوجته وأطفاله القصر بعد مرور 5 سنوات". وأشار إلى أن "البرنامج الثالث يستهدف 100 ألف مستثمر أيضاً، على أن يودع كل منهم 750 ألف دولار، بما يعادل 5.25 مليون جنيه مصرى (كوديعة) يتم استردادها بالجنيه دون فوائد فى الصندوق بعد 3 سنوات، لتحصيل 75 مليار دولار، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، مما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة 3 سنوات، قدرها 190 مليار جنيه، من 100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية له ولزوجته وأطفاله القصر بعد مرور 3 أعوام". ولفت إلى أن هذه "دراسة مبدئية للمشروع من حيث الأرقام المطروحة، فمن الممكن دراسة مضاعفة المبلغ المطلوب بعد أول 100 ألف طلب جنسية، أى بعد حصول مصر على أول 25 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، تحقق تمويل برامج مصر الحديثة من مشاريع التنمية فى البلاد، مثل تنمية محور قناة السويس، وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة، والقضاء على البطالة، فحينما يشعر المستثمر الأجنبى أنه مواطن مصرى سيقيم المشروعات، وإذا قام المستثمر بتعيين 5 عمال فقط كحد أدنى، فإن هذا من شأنه خلق فرص عمل جديدة لمليون ونصف المليون مصرى خلال عام واحد فقط، مع إضافة استثمارات أخرى غير مباشرة بمليارات الدولارات بعد حصوله على الجنسية، إضافة إلى إمكانية تخفيض جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية، وتحقيق زيادة ضخمة باحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى". وأكد صاحب المشروع أن "هناك بعض الدولة المستهدفة، وهى جميع دول الخليج العربي (البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان) حيث إن الخطر الإيرانى يدفع مواطنى دول الخليج للحصول على جنسيات أخرى، إضافة إلى سوريا والعراق وليبيا والسودان، فضلاً عن مستثمرين آخرين "دون جنسية" موجودين بكثرة فى دول الخليج ومعظمهم أثرياء، والمستثمرون الأجانب من بعض الدول الأوروبية والإسكندنافية والآسيوية التي يرتفع بها معدل الضريبة على الدخل، لتصل فى بعض الدول إلى ما يزيد على 50%، مثل الصين واليابان وإيطاليا وهولندا". وحسب خبراء فإن القانون الجديد يقطع الطريق أمام الأساليب غير الشرعية للحصول على الجنسية ويحاكى تجارب بلدان أخرى. وبشأن شروط منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب فإنها تتم تطبيقا لأحكام القانونين رقمي 82 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، ووفقا لحكم الفقرة خامسا من المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 مردود بأن منح الجنسية عن طريق التجنس أمر جوازي للحكومة وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة ، وهي تملك في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري مادام أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة. وبخصوص الانتقادات والأسئلة التى أثيرت حول المشروع، وأنها برامج ل"بيع الهوية المصرية"، قال "سامح": "هو ليس بيعاً للهوية أو الجنسية، حيث إن هذا البرنامج هو الحل الأمثل والأسرع للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، علماً بأن دولاً كبيرة مثل كندا والولايات المتحدةالأمريكية وأستراليا والنمسا ومالطة تمنح الجنسية مقابل تشجيع الاستثمار". وحول ما إذا كانت مصر تحتمل زيادة تعداد السكان بواقع 300 ألف مستثمر آخر، قال: "سيقوم البرنامج على استقدام 300 ألف مستثمر «ثرى» على أن تكون الأفضلية للمقيمين حالياً داخل مصر، مما سيساهم فى إنعاش الاقتصاد، لقيامهم بشراء العقارات وإنشاء الشركات والمؤسسات وهو ما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة". وكان "زعزوع" قد كشف عن تلقيه وبعض الوزراء مقترحاً يقضى بمنح الجنسية المصرية لبعض الأفراد مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة، وقال إنه يرحب بكافة المشروعات التى تعزز المدخلات الاقتصادية للدولة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد حالياً، شرط عدم المساس بالأمن القومى المصرى. يذكر أن كندا وأمريكا وأستراليا والنمسا وإنجلترا تطبق برامج مثيلة، كما يناقش البرلمان الروسى الأن مشروع قانون لمنح الجنسية الروسية للكفاءات العلمية والمستثمرين الأجانب لمن يستثمرون ما لا يقل 300 ألف دولار. وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس "الاثنين" إن هيئة الهجرة الفيدرالية تقدر سعر الجنسية الروسية بحوالى 300 ألف دولار، وإن مجلس الدوما الروسى يدرس مشروع قانون جديد يسهل منح الجنسية لرجال الأعمال الذين يستثمرون ما لا يقل عن 300 ألف دولار فى روسيا. وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يتم إقرار القانون في ربيع العام الحالي وقد يتضمن المشروع المعد من قبل هيئة الهجرة الفيدرالية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسيتين منح الجنسية أيضا للطلاب الذين أنهوا الدراسة فى المعاهد والجامعات الروسية وعملوا فى البلاد لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
