«الوطن» تنشر مشروع «منح الجنسية» ل300 ألف مستثمر أجنبى مقابل 150 مليار دولار فى صندوق «تمويل بناء مصر»

3 برامج استثمارية تخلق 1.5 مليون فرصة عمل.. والمشروع يرفض حاملى الجنسية الإسرائيلية وأصحاب الميول الدينية المتطرفة

حصلت «الوطن» على تفاصيل المشروع، الذى تقدم به محمد سامح، رئيس «الاتحاد العربى للاستثمار المباشر»، إلى هشام زعزوع، وزير السياحة، وعدد من الوزراء، لتأسيس صندوق باسم «تمويل بناء مصر»، للحصول على موارد بالنقد الأجنبى، ويتضمن المشروع الذى من المنتظر أن تعكف الحكومة على دراسته من جميع النواحى الاقتصادية والسياسية والأمنية، منح الجنسية المصرية لبعض المستثمرين العرب والأجانب، مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة.
قال «سامح» فى ملخص المشروع الذى قدمه إلى الحكومة فى 3 ورقات، إن «فكرة الاستثمار فى صندوق تمويل بناء مصر، والحصول على موارد بالنقد الأجنبى، تعتمد على إنشاء برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، بهدف الحصول على موارد لدعم مصر، بمبلغ 592 مليار جنيه، بما يعادل 84.5 مليار دولار على الأقل من 300 ألف مستثمر، إضافة إلى الحصول على سيولة نقدية بمبلغ 1050 مليار جنيه، أى ما يعادل 150 مليار دولار، مع تحصيل مليار دولار على الأقل حصيلة بيع (استمارة) بسعر ألف دولار للاستمارة الواحدة».
وأوضح «سامح» أن «البرنامج الأول يستهدف 100 ألف مستثمر، على أن يسدد كل مستثمر 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد فى الصندوق، لتحصيل 25 مليار دولار، بما يعادل 175 مليار جنيه مصرى، كإيرادات مباشرة للخزانة العامة للدولة من 100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمر وزوجته وأطفاله القصر بعد مرور عام».
وتابع رئيس «الاتحاد العربى للاستثمار المباشر»: «أما البرنامج الثانى، فيستهدف 100 ألف مستثمر أيضاً، يودع كل منهم 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة فى الصندوق يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 5 سنوات، لتحصيل 50 مليار دولار، بما يعادل 350 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، ما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة 5 أعوام تقدر ب220 مليار جنيه من ال100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية المصرية له ولزوجته وأطفاله القصر بعد مرور 5 سنوات».
وأشار إلى أن «البرنامج الثالث يستهدف 100 ألف مستثمر أيضاً، على أن يودع كل منهم 750 ألف دولار، بما يعادل 5.25 مليون جنيه مصرى (كوديعة) يتم استردادها بالجنيه دون فوائد فى الصندوق بعد 3 سنوات، لتحصيل 75 مليار دولار، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، مما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة 3 سنوات، قدرها 190 مليار جنيه، من 100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية له ولزوجته وأطفاله القصر بعد مرور 3 أعوام».
ولفت «سامح» إلى أن هذه «دراسة مبدئية للمشروع من حيث الأرقام المطروحة، فمن الممكن دراسة مضاعفة المبلغ المطلوب بعد أول 100 ألف طلب جنسية، أى بعد حصول مصر على أول 25 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، تحقق تمويل برامج مصر الحديثة من مشاريع التنمية فى البلاد، مثل تنمية محور قناة السويس، وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة، والقضاء على البطالة، فحينما يشعر المستثمر الأجنبى أنه مواطن مصرى سيقيم المشروعات، وإذا قام المستثمر بتعيين 5 عمال فقط كحد أدنى، فإن هذا من شأنه خلق فرص عمل جديدة لمليون ونصف المليون مصرى خلال عام واحد فقط، مع إضافة استثمارات أخرى غير مباشرة بمليارات الدولارات بعد حصوله على الجنسية، إضافة إلى إمكانية تخفيض جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية، وتحقيق زيادة ضخمة باحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى». وأكد صاحب المشروع أن «هناك بعض الدولة المستهدفة، وهى جميع دول الخليج العربى (البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان) حيث إن الخطر الإيرانى يدفع مواطنى دول الخليج للحصول على جنسيات أخرى، إضافة إلى سوريا والعراق وليبيا والسودان، فضلاً عن مستثمرين آخرين «دون جنسية» موجودين بكثرة فى دول الخليج ومعظمهم أثرياء، والمستثمرون الأجانب من بعض الدول الأوروبية والإسكندنافية والآسيوية التى يرتفع بها معدل الضريبة على الدخل، لتصل فى بعض الدول إلى ما يزيد على 50%، مثل الصين واليابان وإيطاليا وهولندا».
وتساءل: «لماذا مصر مرشحة لهذا المشروع، وليس دولاً أخرى مثل كندا وأمريكا وأستراليا والنمسا وإنجلترا التى تطبق برامج مثيلة؟» وأجاب: «لأن مصر هى بمثابة الدولة الأم فى الدول العربية، إضافة إلى عدم إجادة اللغات الأجنبية وهى العقبة المهمة والأساسية التى تواجه الكثيرين للحصول على جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى قرب مصر من بلادهم فى العالم العربى، مع التقارب فى الثقافة والتاريخ والديانة، وكذلك انخفاض ضريبة الدخل فى مصر عن باقى الدول المانحة التى تطبق البرامج المثيلة».
ونوه بأن «هناك فئة من المستثمرين مرفوضة لا يمكن منحها الجنسية المصرية بأى حال، ودون أسباب، وهى التى يتم رفضها لأسباب أمنية، على أن تضع اللجنة التنفيذية للصندوق شروط قبول منح الجنسية أو رفضها بعد إجراء التحريات اللازمة حول مقدم الطلب لضمان شروط الأمان، ومنها على سبيل المثال ألا يكون حاملاً للجنسية الإسرائيلية، ومن لديهم أى ميول دينية أو سياسية متطرفة، والصادر بحقهم أى أحكام جنائية مخلة بالشرف، وحامل الأمراض المعدية».
وبخصوص الانتقادات والأسئلة التى أثيرت حول المشروع، وأنها برامج ل«بيع الهوية المصرية»، قال «سامح»: «هو ليس بيعاً للهوية أو الجنسية، حيث إن هذا البرنامج هو الحل الأمثل والأسرع للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، علماً بأن دولاً كبيرة مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا ومالطة تمنح الجنسية مقابل تشجيع الاستثمار».
وحول ما إذا كانت مصر تحتمل زيادة تعداد السكان بواقع 300 ألف مستثمر آخر، قال: «سيقوم البرنامج على استقدام 300 ألف مستثمر «ثرى» على أن تكون الأفضلية للمقيمين حالياً داخل مصر، مما سيساهم فى إنعاش الاقتصاد، لقيامهم بشراء العقارات وإنشاء الشركات والمؤسسات وهو ما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة».
وكان «زعزوع» قد كشف عن تلقيه وبعض الوزراء مقترحاً يقضى بمنح الجنسية المصرية لبعض الأفراد مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة، وقال إنه يرحب بكافة المشروعات التى تعزز المدخلات الاقتصادية للدولة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد حالياً، شرط عدم المساس بالأمن القومى المصرى.
فيما قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن «المقترح لم يتم طرحه حتى الآن فى اجتماعات الحكومة، خاصة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كان موجوداً فى الولايات المتحدة للمشاركة فى القمة الأفريقية - الأمريكية، ولم يدع لعقد اجتماع شامل للمجلس منذ عودته الجمعة الماضى»، مشيراً إلى أن «المقترح لا يزال فى حوزة وزيرى الاستثمار والمالية، وربما يعرض على (محلب) خلال الأيام المقبلة».