محمد سامح : 3 ملايين أجنبى يعيشون فى مصر مستعدون لدفع 700 مليار جنيه مقابل الحصول على الجنسية

الفكرة يتم تطبيقها فى جميع الدول الأوروبية .. ولن يتم منح الجنسية المصرية لأى إسرائيلى
القائمة لن تضم المحكوم عليهم جنائيا والهاربين من بلادهم والمتطرفين دينيا
الراغبين فى الحصول على الجنسية يعيشون فى مصر منذ 15 عاما ومنحهم اجنسية لن يؤثر على التعداد السكنى
أكد الخبير الاقتصادى، محمد سامح ، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، أن الاقتراح الخاص بتأسيس صندوق "تمويل بناء مصر" والذى يعتمد على فكرة الاستثمار، والحصول على موارد بالنقد الأجنبى، عن طريق جذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب ، مقابل منحهم الجنسية المصرية، يقوم على انشاء ثلاث برامج استثمارىة جديدة للمستثمرين العرب والاجانب بهدف الحصول على موارد لدعم مصر بمبلغ 592 مليار جنيه بما يعادل نحو 84.5 مليار دولار على الاقل من عدد ثلاثمائة الف مستثمر، إلى جانب الحصول على سيولة نقدية بإجمالى مبلغ 1050 مليار جنيه بما يعادل نحو 150 مليار دولار، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ مليار دولار على الاقل حصيلة بيع مليون استمارة بسعر ألف دولار للإستمارة.
وأضاف، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ل "الموجز"، أن فكرة منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والأجانب تعتمد على ثلاث برامج أساسية، مؤكدًا أن البرنامج الأول يتضمن سداد نقدى لمبلغ 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد فى صندوق "تمويل بناء مصر" مقابل امكانية منح الجنسية المصرية له ولاسرته بعد مرور سنة ، أما البرنامج الثانى فيعتمد على ايداع نقدى لمبلغ 500 ألف دولار بما يعادل نحو 3.5 مليون جنيه مصرى، وديعة يتم استردادها بالجنيه المصرى بدون فوائد فى صندوق "تمويل بناء مصر" بعد مدة 5 سنوات، مما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة خمس سنوات تقدر اجماليها بنحو 220 مليار جنيه، من عدد مائة الف مستثمر، مقابل امكانية منح الجنسية المصرية له ولأسرته بعد مرور خمس سنوات، والبرنامج الثالث فيقوم على إيداع نقدى لمبلغ 750 ألف دولار بما يعادل نحو 5.25 مليون جنيه مصرى وديعة يتم استردادها بالجنيه المصرى بدون فوائد فى صندوق تمويل بناء مصر بعد مدة 3 سنوات، مما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات تقدر اجماليها بنحو 190 مليار جنيه، من عدد مائة ألف مستثمر، مقابل امكانية منح الجنسية المصرية له ولاسرته بعد مرور ثلاث سنوات.
وقال: "إن فكرة المشروع تتلخص فى أن هناك 3 ملايين عربى مقيمين فى مصر منذ أكثر من 15 عامًا، من جنسيات مختلفة، وسيقيمون فى مصر لفترة طويلة بسبب ظروف بلادهم، ويتمتعون بالدعم بجميع أشكاله المتاح للمصريين، ولا يدفعون سوى 150 جنيهًا كل 3 شهور لتجديد الإقامة، ولا تستفيد مصر منهم أى شيئ، ومن هنا جاءت فكرة منحهم الجنسية المصرية مقابل أموال نقدية، وودائع بنكية نستطيع من خلالها إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار".
وأشار إلى أن هذه الدراسة تعتبرمبدئية للمشروع من حيث الأرقام المطروحة، لافتًا إلى أنه من الممكن مضاعفة المبلغ المطلوب بعد أول مائة ألف طلب جنسية، أى بعد حصول مصر على أول 25 مليار دولار فى خلال شهر واحد فقط.
وأوضح أن صندوق "تمويل بناء مصر"سيقوم بتمويل برامج مصر الحديثة لمشاريع التنمية فى البلاد مثل تنمية محور قناة السويس، كما سيقوم بتشجيع الاستثمار، وتشغيل الأيدى العاملة، والقضاء على البطالة، مشيرًا إلى أنه حينما يشعر المستثمر الأجنبى أنه مواطن مصرى سوف يقوم بعمل مشروعات، وتعيين خمسة عمال فقط كحد أدنى، مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة لمليون ونصف المليون مصرى فى خلال سنة واحدة فقط، مع اضافة استثمارات أخرى غير مباشرة بمليارات الدولارات بعد حصوله على الجنسية.
ولفت رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إلى أن منح الجنسية المصرية هو الحل الأمثل لانقاذ الاقتصاد المصرى من كبوته، لأنه سيؤدى إلى تخفيض جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى زيادة ضخمة باحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأكد أن هناك عدد كبير من الدول المستهدفة ومنها جميع دول الخليج العربى بداية من البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، وحتى سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن الخطر الإيرانى يدفع مواطنى دول الخليج للحصول على جنسيات أخرى.
وأضاف أنه يسعى أيضًا إلى جذب المستثمرين من سوريا، والعراق،و ليبيا، والسودان، وكذلك الأثرياء الموجودون بكثرة فى دول الخليج ولا يحملون جنسية .
وتابع "سامح" :"يستهدف المشروع أيضًا المستثمرون الأجانب من بعض الدول الأوروبية، والإسكندنافية، والاسيوية، التى يرتفع بها معدلات الضريبة على الدخل عنها بمصر، وتصل فى بعض الدول إلى 50%، مثل الصين، واليابان، وايطاليا، وهولندا، والتى تمنع الإزدواج الضريبى".
وقال إنه على الرغم من أن هناك فرص للاستثمار مقابل منح الجنسية فى دول أوروبية مثل كندا، وأمريكا، واستراليا، والنمسا، وانجلترا، إلا أن المستثمرين سيفضلون الاستثمار هنا مقابل منحهم الجنسية وذلك لأن مصر بمثابة الدولة الأم فى الدول العربية.
وأضاف:"هناك عوامل أخرى ستجعل المستثمرين يفضلون مصر، من ضمنها، عدم إجادتهم اللغات الأجنبية والتى تعتبر من العقبات الهامة، والأساسية التى تواجه الكثيرين للحصول على جنسيات أجنبية، هذا بالإضافة إلى قرب مصر من بلادهم فى العالم العربى مع وجود تاريخ، و ثقافة، ودين مشترك"
وتابع:" العامل الأقوى والهام لتفضيلهم الاستثمار فى مصر هو انخفاض ضريبة الدخل عن باقى الدول المانحة والتى تُطبق البرامج المثيلة، فعلى سبيل المثال النمسا تشترط دفع مبلغ 3 ملايين يورو للحصول على الجنسية، والضرائب بها 50%، أما فى مصر فإن المستثمر سيدفع 25% فقط ضرائب، ولذلك سيفضل أن يأتى إلى مصر ويستثمر فيها، لأنه سيدفع ضرائب أقل، إلى جانب أن العمالة هنا أرخص بكثير من الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للصندوق ستضع شروط، وضوابط شديدة لقبول منح الجنسية المصرية، وستقوم بإنتقاء أفضل مائة ألف من المتقدمين، بعد إجراء تقصى عن أحوالهم الإقتصادية، والإجتماعية، مؤكدًا أن الجانب الأمنى، والتأكد من أن المتقدمين لم يرتكبوا جرائم مخلة بالشرف، والتأكد من مصدر أموالهم هو أهم شرط فى المتقدمين، والذى سيتم من خلال الأجهزة الأمنية فى الدولة.
وأضاف أن هناك شروط رفض المنح ومنها على سبيل المثال لا الحصر ألا يكون حامل الجنسية الإسرائيلية، وكذلك من لديهم أية ميول دينية، أو سياسية متطرفة، بالإضافة إلى الصادر بحقهم أية أحكام جنائية مخلة بالشرف، إلى جانب حامل الأمراض المعدية.
وتابع:" إذا ارتكب هؤلاء المستثمرين أى جرم بعد ذلك فمن حق مصر سحب الجنسية المصرية منهم فورًا".
وتعقيبًا على أن هذا البرنامج يواجه اتهامًا بأنه بيع الجنسية، أو الهوية المصرية، أكد الخبير الاقتصادى أنه ليس بيع للهوية أو الجنسية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو الحل الأمثل، والأسرع للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، علماً بأن دول كبيرة مثل كندا، والولايات المتحدة الآمريكية، واستراليا، والنمسا، ومالطا، تمنح الجنسية مقابل تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن مشروعه يهدف فى المقام الأول إلى تشجيع الاستثمار عن طريق منح الجنسية، لافتًا إلى أن مصر تُعانى من العديد من المشكلات فى المدارس، والمستشفيات، وسيقوم هؤلاء المستثمرين بحل كل هذه المشكلات التى تعانى منها مصر، عن طريق بناء مائة ألف مدرسة، ومائة ألف مستشفى فى القرى الفقيرة والصعيد.
وتعليقًا على ما تردد على أن مصر لا تحتمل زيادة تعداد السكان ثلاثمائة ألف مستثمر آخر، أكد "سامح" أن البرنامج سوف يقوم على استقدام ثلاثمائة ألف مستثمر"ثرى"على أن تكون الأفضلية للمقيمين حاليًا داخل مصر، مما سيساهم فى انعاش الإقتصاد، وإنقاذه من كبوته، لقيامهم بشراء العقارات، وإنشاء الشركات، والمؤسسات، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على البطالة.
واختتم رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر, أن المشروع حظى بإعجاب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أنه قام بعرضه على وزيرى الاستثمار والسياحة، ورحبوا بالفكرة، وأكدوا أنه ستجرى دراستها من جميع النواحى الاقتصادية والسياسية، على أن تكون للجهات الأمنية والسيادية الكلمة الحاسمة فى قبول المشروع من عدمه، مما جعله يتقدم بالمشروع لمجلس الوزراء لمناقشته.