يعاني قطاع التعدين من إهمال جسيم، على الرغم من أنه تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى المعادن المختلفة، وعلى الرغم من وفرة الكثير من المعادن الهامة في الأراضي المصرية من "ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء"، وغيرها من المعادن الهامة، إلا إن معظم هذه الثروات لم تستغل بعد، لنجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميًا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريًا إلا عام 2009، وهو ما يجعل مستقبل الاستثمار في مجال التعدين في مصر مجهولاً حتى الآن رغم تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة الاهتمام خلال المرحلة القادمة بقطاع التعدين والثروة المعدنية. ويؤكد الدكتور حسن بخيت نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب أن مصر لديها رصيد هائل من المعادن، التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، وذكر أن الذهب يعد من المعادن الواعدة في مصر، خاصة بعد إنتاج ما يزيد عن 10 أطنان ذهب في عام 2010، من منجم السكري، وهو قد يزيد الفرص لضخ استثمارات جديدة في مجال الذهب في مصر، ليؤكد أن هناك دراسات تشير إلى وجود ما يقرب من 270 موقعًا يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها، وحجم الاستثمار في المنجم يبلغ 4.2 مليار جنيه مصري ويعمل في المنجم 4500 عامل، وذكر أن مصر ما زالت بكرًا في مجال الذهب، وإنها من الممكن أن تصبح المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، بشرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وعلى مستوى المعادن الأخرى المتوفرة في مصر، أكد بخيت أن الفوسفات من المعادن البالغة الأهمية في مصر، حيث يستخدم محليا في صناعة الأسمدة كما يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، كما ذكر أن هناك معادن أخرى يمكن استغلالها اقتصاديا في مصر "كالكوارتز والكاولين والباريت"، والتي تدخل في العديد الصناعات، مشيرا إلى أن الرمال البيضاء من العناصر الهامة المتوفرة في مصر والتي يجب استغلالها اقتصاديا من خلال التصنيع، حيث يبلغ سعر طن الخام منها 7 دولارات يصل إلى 7000 دولار في حال تصنيعها محليا. واشار إلى أن مصر تستورد ما يزيد عن 200 ألف طن من النحاس الخام سنويا، رغم أن مصر غنية بخام النحاس الذي يمكن استخراجه حاليا بجدوى اقتصادية عظيمة، ويمكن أن يتجاوز المنتج منه الاحتياجات الاستيرادية ، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التوجهات العالمية في استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الطاقة، والتي تستخدم السليكون في تصنيعها، حيث يمكن استغلال الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بقدرات كبيرة في تصنيع السليكون، وذكر خامات أخرى "كالليثيوم" الذي يدخل في صناعة البطاريات الكهربائية المستخدمة في السيارات، والتي من المتوقع طبقا للدراسات وجود 250 مليون سيارة على مستوى العالم تسير بتلك التكنولوجيا بحلول عام 2020، وهو ما يفتح الأفاق لزيادة الاستثمارات التعدينية في مثل تلك النوعية من الخامات، والمتوفرة في مصر أيضا بكميات كبيرة. وأكد على وجود مخططات حكومية لطرح عدد من فرص الاستثمار في مجال التعدين، والتي من المستهدف استكمال إجراءات طرحها وعلى رأسها "منجم فحم المغارة" بشمال سيناء، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج بحوالي 20 مليون طن، تقدر قيمتها ب2 مليار دولار، ومناجم الكبريت بشمال سيناء، باستثمارات تقدر ب100 مليون دولار، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج ب22 مليون طن، مزايدة عالمية لاستغلال وتصنيع الرمال البيضاء بمنطقة سيناء، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار، ومشروع استغلال خام القصدير في منطقتي "العجلة والموبلجة" بالصحراء الشرقية، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 145 مليون طن، وطاقة إنتاجية 120 طنا سنويا. ويقول الجيولوجي طارق خيري كبير مفتشي مناجم مرسى علم والبحر الأحمر "سابقا" إن مصر لديها رصيد هائل من المعادن والخامات التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، منها، منجم "حمش" التابع لشركة حمش وهي "شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية ومجموعة من المستثمرين السودانيين" والمؤهل أيضا لإنتاج الذهب بكميات كبيرة، ولكن ضعف الاستثمار النسبي في هذا المنجم كان عائقا في الفترة الماضية. على مستوى المعادن الأخرى المتوفرة في مصر، هناك الفوسفات وهو من المعادن البالغة الأهمية في مصر، حيث يستخدم محليا في صناعة الأسمدة كما يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، كما ذكر أن هناك معادن أخرى يمكن استغلالها اقتصاديا في مصر "كالكوارتز، الكاولين، الباريت، الفلسبار، الفيرمكوليت والتلك" والتي تدخل في العديد الصناعات مشيرا إلى أن الرمال البيضاء من العناصر الهامة المتوفرة في مصر والتي يجب استغلالها اقتصاديا من خلال التصنيع، حيث يبلغ سعر طن الخام منها 40 جنيهًا، مشيرا أن مصر تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد، كما صنفت مصر من ضمن الدول المنتجة لبعض الخامات "كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا".