باحث أثري يستعرض فكرة إنشاء مجرى ملاحي من العصر الفرعوني إلى العصر الحديث

أكد الباحث الأثري أحمد عامر أن فكرة بناء مجرى ملاحي لم تكن مستحدثة لكنها كانت موجودة بالفعل في عهد الأسرة الثانية عشرة تحديدا في عصر الملك سنوسرت الثالث والتي قام المصريون القدماء بحفرها حيث كان الغرض من بنائها هو ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق النيل.
وقال عامر- في تصريح له اليوم- إنه عندما جاء الملك سيتي الأول قد أمر بحفر القناة مرة أخرى، ويرجح أنها كانت في الفتره من 1319 إلى 1300 ق.م ، كما فكر الملك نخاو من الأسرة السادسة والعشرين بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والنيل.
وأضاف أنه أثناء فتح الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية أشرف على تخطيط مشروع القناة لنقل سفنه الحربية من ميناء الإسكندرية إلى ميناء أبي قير بالبحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر الدلتا والبحيرات كما بدأ تنفيذ مشروع قناة الشمال، إلا أن المشروعين توقفا لوفاته.
وتابع أنه في القرن الثالث قبل الميلاد قام بطليموس الثاني باستكمال القناة، وأصبحت ممتدة من النيل حتى السويس ، وعندما جاءت الحملة الفرنسية فكرت في إنشاء قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، إلا أن الفكرة لم تنفذ.
وأوضح أنه مع تولي سعيد باشا الحكم وافق على منح حق امتياز حفر قناة السويس لصديقة في الدراسة فريناند ديليسبس مع احتكار استثمارها لمدة 99 عاما من تاريخ افتتاح القناة (نوفمبر 1869) وكانت شروط الامتياز تنص على قيام الشركة الفرنسية بحفر قناة مالحة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط وترعة عذبة تربط بين النيل والبحر الأحمر، وتنتفع الشركة بالقناة لمدة (99عاما) من بدء افتتاحها (نوفمبر 1869)، وتتنازل الحكومة المصرية عن الأراضي اللازمة لحفر القناة وترعة الإسماعيلية دون مقابل والإعفاء من الضرائب 10 سنوات، وتتنازل مصر للشركة عن الأراضي المحيطة بالقناة القابلة للزراعة، كما تعفى من الضرائب 10 سنوات.
وأشار عامر إلي أن الشروط نصت علي أنه من حق الشركة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لحفر القناة التي يملكها الأفراد مقابل تعويض مناسب ، وتقدم الحكومة المصرية أربعة أخماس ( 4/5 ) العمال من المصريين ، مع الإعفاء الجمركي لجميع الآلات والمواد التي تستوردها الشركة ، وتستخرج الشركة المواد الخام من المحاجر الحكومية دون دفع الضرائب ، وتحصل مصر على أرباح قدرها (15%) من صافي الأرباح ، وتمتلك مصر (44%) من أسهم القناة أي ( 177642 ألف سهم من أصل 400 ألف سهم).
وذكر أن مصر باعت نصيبها في أسهم القناة (177642 ألف سهم) في عهد الخديو إسماعيل في نوفمبر1875 لسداد بعض الديون، كما تنازلت مصر عن أرباحها في قناة السويس (15%) في عهد الخديوي توفيق عام 1880 لاتحاد المليين في باريس وفاءً لبعض الديون ، وفي عام 1956 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمه مصرية.
ولفت عامر إلي أنه في الأيام الماضية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع تنمية محور قناة السويس والذي نص على أن طول القناة الجديدة سوف يكون بطول 72 كيلو مترا ، كما سيساعد المشروع على زيادة الدخل القومي، بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، أي ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها منطقة إنشاء سفن وحاويات، وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة ، وصناعات خشبية ومنسوجات، وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.
وسوف يساعد المشروع على تخفيض زمن انتظار السفن في القناة من 11 ساعة إلى 3 ساعات، وسوف تبلغ تكلفة إنشاء المشروع حوالي 4 مليارات دولار، وسيتم تنفيذ المشروع تحت إدارة القوات المسلحة، بالإضافة إلى الاستعانة ب17 شركة وطنية للإنشاء، ومن المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام واحد تقريباً بدلاً من ثلاث سنوات، كما أنه سوف يقتصر تمويل المشروع على المصريين فقط.