أشارت صحيفة الديلي بيست، اليوم الأربعاء، إلى وجود تقارير للمنظمات الحقوقية في أفغانستان تؤكد تجاهل الجيش الأمريكي لأدلة دامغة على ثبوت حالات التعذيب وعمليات القتل غير القانونية في أفغانستان في أواخر العام الماضي، ووصفته بأنه تستر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما على جرائم حرب هناك. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن الجيش الأمريكي فشل في التحقيق بشأن تقارير السلوك الإجرامية، كما أنه كانت هناك بعض الحالات من الإخفاء المتعمد للأدلة، عندما تتعلق المخالفات بالجنود الأمريكيين. وكان الرئيس أوباما قد اعترف بقيام الجيش الأمريكي ببعض عمليات التعذيب في الوقت الماضي، ولكن حالات التعذيب التي رصدتها منظمة حقوق الإنسان لم تحدث في عهد بوش بل عهد أوباما، حسبما أفاد جوان مارينر، كاتب تقارير المنظمة. وأضاف جوان مارينر، مديرة مكافة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش: إن هناك أدلة قوية على تنفيذ جرائم حرب في أفغانستان، كما أن هناك نقصا واضحا للمساءلة بخصوص من يُقتل من المدنيين على أيدي القوات الأمريكية". طالبت منظمة العفو الدولية البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان وقف هذه الانتهاكات، خاصة وأن نظام القضاء العسكري نادراً ما يحقق العدالة لضحايا الاختفاء القسري والقتل. وأفاد شهود عيان ممن خرجوا من السجون بأنهم تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية، والتجميد الجزئي، وأساليب تعذيب أخرى مهينة جداً، وأضافوا أن أحد المسجونين تعرض للتعذيب حتى الموت على يد كوماندوس أمريكي. يذكر أن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي كان على علم بانتهاكات القوات الخاصة لذلك طردهم من محافظته. وأشارت منطمة العفو الدولية إلى أن نظام العدالة الداخلية لا يفضي إلى إجراء أية تحقيق عادل، حيث إن الجاني يكون هو القاضي والجلاد، فمن يقوم بالإبلاغ عن الاعتداءات هم قادة القوات، ولا تقبل سوى شهادة زملائهم في حين يكونون هم نفسهم الجناة. وأظهرت تقارير منظمة حقوق الإنسان أنه تم مقتل اثنين من النساء الحوامل في إحدى الحفلات بمقاطعة باكتيا، كما أفدت التقارير أيضاً عن مقتل 140 شخصا في حوادث متفرقة من بينهم 50 طفلاً، دون أن يلتقي أيا من المسئولين بأفراد أسر الضحايا.