محافظ أسوان يسحب أراضي 11 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان إسماعيل عطية سحب الأراضي المخصصة ل11 مشروعا استثماريا لعدم جدية أصحابها لانقضاء الفترات المسموح لهم بها لإقامة تلك المشروعات، وعدم استجابتهم بعد إعطائهم مهلة زمنية أخرى وإنذارهم عدة مرات، مع إعطاء إنذار أخير لمدة 15 يوما ل11 مشروعا استثماريا أخرى تم تخصيص الأراضي لها في بداية العام الحالي، ولكن أصحابها متعثرون في باقي الإجراءات الإدارية والمالية.
كما قرر المجلس إعطاء مهلة لمدة شهر ل12 مشروعا استثماريا لبدء التنفيذ سواء في الإنشاءات أو تركيب المعدات خصوصا أن أصحابها تسلموا الأراضي المخصصة لتلك المشروعات بالإضافة إلى إعطاء مهلة أخيرة 3 أشهر ل20 مشروعا استثماريا مر على تخصيص الأراضي لها ما بين عامين و3 أعوام.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم في ديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام للمحافظة المهندس محمد مصطفى، والسكرتير العام المساعد عبد الفتاح زغلول، والمشرف على المنطقة الصناعية علاء إسماعيل، وممثلي هيئات الاستثمار والتنمية الصناعية ورؤساء الجهات المعاونة من الصندوق الاجتماعي والغرفة التجارية بجانب ممثل للمستثمرين.
ووجه محافظ أسوان المستثمرين بالمنطقة الصناعية الجديدة بعدم تكرار المشروعات القائمة في المنطقة والتي من بينها الصناعات الغذائية والبنائية، مع الالتزام بالتنويع في المشروعات المنفذة طبقا لحاجة الأسواق المحلية إلى منتجاتها خصوصا مع فتح أسواق جديدة في السودان وإفريقيا بعد تشغيل الميناء البري بقسطل، ومن المتوقع تدفق حركة التجارة البينية بين مصر والسودان .
وأضاف أنه يجب توظيف مراكز التشييد والبناء داخل المحافظة في تأهيل العمالة الفنية الماهرة والمدربة للوفاء باحتياجات سوق العمل، موضحا أنه في مقدمة ذلك المشروعات والمصانع القائمة والجديدة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها، حيث ستضم أراضي التقسيم الثالث بمساحة 50 فدانا لاستغلالها في إقامة المزيد من المشروعات داخل المنطقة الصناعية.
فى ذات السياق وجه المحافظ المسؤولين إلى تقديم التسهيلات والتيسيرات الممكنة في إطار القوانين المنظمة لتوفيق أوضاع المشروعات ذات الجدية والتي حققت إنتاجا فعليا، ومنها مصنع لتقطيع ونشر الرخام والجرانيت، مع إضافة 40% من المساحة المخصصة كتوسعات لأحد المصانع التي تنتج العسل من البلح والقصب، والتي يصل إنتاجها اليومي إلى 2 طن من العسل، مشيرا إلى تعديل قرار التخصيص للورثة بعد وفاة صاحب أحد مصانع البلاط والطوب الإسمنتي.