قال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إن المصلحة تنقسم إلى 4 أقسام الأول ميداني وهم مشرحو الجثامين والذين يكشفون على حالات الاعتداءات مثل الأطفال والاغتصاب. وأوضح أن القسم الثاني هو المعمل الطبي وبه فحوص الدم والحمض النووي وأخرى كثيرة، أما الثالث فهو المعمل الكيماوي الذي يحلل العينات المستخرجة من الجثامين وتحاليل المخدرات والسموم والأخير أبحاث التزييف والتزوير. وأضاف "عبدالحميد" في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، الخميس، أن اللغط دائمًا يثار حول الطب الشرعي الميداني لتأخير إصدار التقارير حول الأحداث ولكن الجمهور لا يعلم الأسباب وراء ذلك وأولها قلة عدد الأطباء بسبب ضعف الرواتب فهم 90 طبيبًا على مستوى الجمهورية ويظهر الفارق بشدة في قسم الميداني الذي يحصل مثيله في الخليج على 15 ضعفا للراتب الداخلي والسبب الآخر هو ضعف الأجهزة المساعدة للمصلحة. كما أشار إلى أن الإحصاءات توضح أن لدينا طبيبا شرعيا لكل مليون مواطن وهو ضغط مهول على الأطباء فالطبيعي أن يكون واحدا لكل 250 ألفا. وفي سياق آخر، أكد أن الإشاعات التي خرجت عن المصلحة بعد فض اعتصام رابعة العدوية غير صحيحة .