«الطب الشرعي».. بوابة الداخلية للهروب من المساءلة

حملات تخوين واتهامات بالتلاعب وتحقيقات سرية مع المتجاوزين
مصادر بالمصلحة: لا يوجد تزوير في التقارير.. وضعف الإمكانيات يسمح للفاسدين بالتلاعب
«تعذر الوصول لسبب الوفاة» جملة تبرئ المتهم رغم ثبوت التهمة والسبب قلة الأجهزة
دورات تدريبية وتبادل خبرات الغرب واستيراد معدات معملية ينهى ظاهرة الطعن فى ذمم الخبراء
مصر بها جهاز DNA واحد فقط.. و«الكروماتوجرافي» لفحص المخدرات والسموم
ضمير الطبيب الشرعى هو الرقيب عليه.. ووضع رئيس المصلحة الأسبق على قوائم الترقب والوصول
محقق المصلحة: «السباعي» كان مواليًا لأجهزة مبارك.. وإحسان جورجى كاذب ومازال هاربًا
خبراء المصلحة يفحصون أكثر من نصف المليون قضية سنويًا.. ويتهمون "العدل" بإهمال القطاع
اتهامات بالتزوير وإدانات بالقول والتلميح بين كل هذا تعمل مصلحة الطب الشرعى فى ظروف استثنائية تشوبها حملات التخوين والتكذيب، من كل الأطراف المتصارعة والمتشاحنة وسط تلك الأجواء أجرت "المصريون" تحقيقًا صحفيًا سلطت فيه الضوء على الطب الشرعى وفروعه واختصاصاته فى تشخيص أسباب الوفاة ومحاولة كشف اللغط الدائر حول عمل أعضائه وميولهم السياسية بعد الهجمة الإعلامية الشرسة التى نالت من متحدثه الرسمي، وإيقافه بقرار رسمى من وزير العدل فلم تكن قضية خالد سعيد التى واجهت فيها مصلحة الطب الشرعى اتهامًا بالتلاعب فى التقارير هى الوحيدة ولكن عقب كل حادث متعلق بالأحداث السياسية بين أطراف الصراع فى مصر تخرج الاتهامات والشائعات وكان آخرها تناول تقارير الطب الشرعى التى أثارت الرأى العام بعد مجزرة الدفاع الجوى التى راح فيها عدد من شباب ألتراس "وايت نايتس"، والتى اتهمت فيها الروابط الداخلية بقتلهم بالغاز، فيما أكد تقرير الطب الشرعى فى تقريره أن القتلى وقعوا نتيجة التدافع.
وانكشف التلاعب فى القضايا أو تطويعها فى اتجاه معين ببلاغ للنائب العام تقدم به الدكتور فريد حشيش، المحقق القانونى بمصلحة الطب الشرعى، سرد فيه 34 مخالفة ضد الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، اتهمه فيها بالعديد من المخالفات، ولعل من أهمها أن السباعى اعتمد فى تشريح جثث شهداء الثورة على أطباء جدد ليس من صلاحياتهم إصدار تقارير وتشريح الجثث بالمخالفة للقانون.
وفى بلاغ آخر تقدم المحامى نبيه الوحش، ببلاغ للنائب العام رقم 2207 ضد الدكتور السباعى طالب فيه بتوقيفه عن العمل والتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة إليه من تزوير فى تقارير شهداء ثورة 25 يناير وتزوير تقرير الطب الشرعى الخاص بالدكتور أيمن نور ومخالفات أخري.
تؤكد مصادر داخل مصلحة الطب الشرعي، أنه تم وضع أسم رئيس المصلحة الأسبق الدكتور إحسان كميل جورجي، على قوائم الترقب والوصول بعد هروبه إلى نيويورك فى أعقاب الأزمة التى حدثت بعد موت الناشط السياسى محمد الجندى فى ذكرى محمد محمود أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وتصريحاته الصحفية الكاذبة – بحسب المصادر – أن وزير العدل المستشار أحمد مكى هو من طلب منه الخروج بتصريحات إعلامية وعمل تقرير يؤكد موت الجندى فى حادث سيارة.
من جانبه أكد فريد سعد حشيش، المحقق القانونى بالمصلحة أن أسوأ فترتين مرت بهما المصلحة وسادت فيهما حالة من التخبط فى القرارات والتصريحات كانت فترة الدكتور السباعى أحمد السباعى فى عهد مبارك والدكتور إحسان كميل جورجي، لتعمدها الكذب والتضليل والتخبط فى القرارات.
وأشار حشيش، فى تصريحاته ل"المصريون" أنه لا يوجد جهاز فى الدولة يخلو من عناصر فاسدة والمصلحة كبقية مؤسسات وقطاعات الدولة، يوجد فيها أخطاء ولكن من الصعب جدًا أن يتم التلاعب فى أى تقارير لأنه تتم مراجعته من أكثر من جهة ورؤساء ولكن تتمثل الأخطاء فى إخفاء بعض المعلومات المهمة أحيانا.
وفيما يخص مسألة بعض الأعضاء التى أثيرت من البعض خلال الفترة الماضية، أكد حشيش، أنه لا يتم بيع الأعضاء لأن كل الجثث تستلمها المصلحة بعد 24 ساعة من الوفاة والعضو يتم أخذه من الجسم خلال ساعتين فقط كى يقوم بوظيفة عضو آخر صحيح وأقل جثة تأتى للمصلحة خلال 24 ساعة ويتم تشريح الجثث بعلم أهليتها.
وتابع حشيش، أنه حتى الآن لم يتم رصد أى مخالفة فى تزوير التقارير وتزييفها والتلاعب فيها والنيابة العامة لم تحقق فى ذلك الأمر لعدم وجوده، وهناك اتهامات لبعض الأطباء والخبراء ولكن معظمها لا تتعدى مرحلة الكلام ويصعب إثباتها.
الجهاز أيام الدكتور السباعي، كان يختلف، والمصلحة فى الوقت الحالى فى أفضل حالاتها وتحسنت ويعد عهد الدكتور السباعى والدكتور إحسان كميل جورجى الرئيسين السابقين للمصلحة أسوأ عهدين بسبب أن السباعى كان رئيس قطاع موالى لأجهزة الدولة، والآخر كان كاذبًا وبسبب أخطائه دخلت المصلحة فى معارك ولغط كبير جدًا، وكانت تصريحاته خاطئة ولا يصلح أن يكون طبيبًا شرعيًا، ويعد الدكتور إحسان كميل جورجى من أسوأ رؤساء قطاع الطب الشرعى لأنه كان يعطى معلومات خاطئة وكان يزور توقيعات وإمضاءات الوزير أحمد مكى وادعى فى قضية محمد الجندى كذبًا أن المستشار أحمد مكى طلب منه تقرير يفيد بأن الجندى مات بسبب حادث سيارة وسافر عقب تلك التصريحات مباشرة إلى نيويورك ولم يزل على قوائم الترقب والوصول.
ويضيف حشيش، أن كل بدلات وحوافز ومعاش جورجى موقوفة بسبب تزويره فى أوراق رسمية وادعاء أن الوزير أحمد مكي، طلب منه أن يقول جملة معينة فى التقارير لذلك تمت إقالته من منصبه وهو هارب فى دولة أمريكا وسافر عقب أحداث بلبلة موت الناشط محمد الجندى وتقرير الطب الشرعى والتى ادعى فيها أن الوزير أحمد مكى طلب منه الخروج بتصريحات بأن محمد الجندى مات فى حادث سيارة.
وفيما يخص التزوير داخل المصلحة، يقول حشيش، أن هناك نوعين من التزوير، تزوير مادى هو بتر معلومات أو حدوث تلاعب فيها وتزوير معنوى وهو خاص بوصف الحالة على غير الحقيقة فى التقرير الشرعى أو يكون التقرير ممهورًا بجملة "تعذر معرفة سبب الوفاة نظرًا لأسباب عديدة منها " أو تعذر إثبات أو معرفة تاريخ تحرير العقد ولا يمكن إنهاء ذلك التلاعب إلا برقابة ذاتية خاضعة لضمير الطبيب والخبير.
وعن كيفية إنهاء التلاعب فى التقارير يؤكد حشيش، أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال أجهزة حديثة جدًا لمساعدة الطبيب الشرعى المصرى والخبير للتوصل للنتائج والحلول وأن يكون هناك نوع من التعاون بين مصر والمصلحة ودول أوروبية وأمريكا والدول المتقدمة وتدريب الأطباء الشرعيين على الأساليب الحديثة والطرق العلمية.
وأضاف حشيش، أن رئيس قطاع الطب الشرعى الحالى الدكتور محمود محمد على، يعد من أكفأ وأفضل رؤساء القطاعات بعد الرئيس الأسبق الذى ترك بصمة نزيهة فى تاريخ المصلحة الدكتور فخرى صالح وله خبرة علمية كبيرة وقامة طبية شرعية هو والدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي.
وعن المصلحة واختصاصاتها، تؤكد وزارة العدل أن قطاع مصلحة الطب الشرعى يتبع وزارة العدل وهو جهاز معاون للقضاء ومكون من 4 أقسام الطب الشرعى الميدانى والمختص بتشريح الجثث وتوقيع الكشف الطبى على المصابين وقسم أبحاث التزييف والتزوير والمختص بكل ما يتم التلاعب فيه وقسم المعامل الطبية والمختصة بعمليات ال D N A وتحاليل البصمة الوراثية وتحليل عينات جميع أعضاء الجثث وقسم المعامل الكيميائية والمختص بتحليل المخدرات والسموم.
وتعتمد المصلحة على أجهزة بدائية تحتاج لدعم وإمكانيات حديثة ولا يوجد بها سوى جهاز DNA واحد فقط على مستوى الجمهورية وإذا حدثت أعطال يتم الانتظار لحين إصلاحه وإمكانياته لا تواكب التطور الرهيب فى تكنولوجيا المعلومات الحالية ومصلحة التزوير والتزييف لابد لها من أجهزة علمية حديثة لتقليص المدد الزمنية كى نتخلص من جملة تعذر الحصول على نتيجة على التقارير المهمة، ويعود ذلك فى معظم الأحيان إلى أن الأجهزة تقليدية وقديمة ومعظمها من عام 2000 ومعظم الأجهزة تطورت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.
من الجانى.. وزارة العدل أم الطب الشرعى؟
تساؤل خطير يطرحه أحد الخبراء فى مجال المخدرات داخل المصلحة - رفض ذكر اسمه - وهو ماذا قدمت وزارة العدل للطب الشرعى من أجهزة وكتب ودوريات علميه؟ ويجيب قائلاً: معدات التشريح وأدواته كانت تصلح من عشرات السنين والقاهرة تعانى من ضعف فى الأجهزة التى لديها فعندما يتعطل جهاز تتم صيانته بعد شهور لعدم وجود أموال كافية وسريعة للصيانة والروتين فيؤدى ذلك إلى تعطيل القضايا شهور وسنين.
يضيف خبير المخدرات والسموم، أن أفرع الأقاليم لا توجد بها أجهزة لفحص القضايا ولكن يتم الفحص بطرق يدوية وقضايا الرأى العام ترسل للقاهرة فكل أقسام الطب الشرعى تعانى غياب التجهيزات العلمية خاصة الأقاليم نظرًا لبعدها عن الإعلام فيكون الإهمال أكثر من القاهرة، وكأن الناس فى الأقاليم ليس لهم حقوق كاملة فتهدر حقوقهم أحياء وبعد موتهم.
ويقول الخبير، إن وزارة العدل تتعامل مع الطب الشرعى فى المصائب فقط فتلقى عليه قصورها فتجب محاكمة كل من تسبب فى استمرار تردى أوضاع الطب الشرعى طيلة السنوات الماضية، وحذر من استمرار تلك الحالة قائلاً: إذا استمر حال الطب الشرعى فإننا سنكون أمام كوارث لأن الطب الشرعى يفحص سنويا ما يقرب من نصف المليون قضية.
وأشار الخبير، إلى أنه تم توزيع تعليمات على جميع الأفرع والإدارات بأقسام الطب الشرعى بعدم التصريح لأية وسائل إعلامية تتضمن الحديث عن تردى حال الطب الشرعى وأوضاعه وحذر الرؤساء فى العمل من العقاب الشديد فى حالة مخالفة التعليمات.
ويقول إن الطب الشرعى هو الجهة المنوط بها فحص قضايا إثبات النسب (دى إن إيه) وتحليل السائل المنوى خاصة فى قضايا الدعارة وأشلاء الإنسان فى الحوادث (قطار الصعيد وعبارة السلام) وفحص قضايا أسباب الوفاة والجروح والإصابات والعاهات الناتجة عنها والبكارة وفحص قضايا النقود المزيفة سواء عملات محلية أو أجنبية وقضايا التزوير فى العقود والشيكات والإيصالات المادية وكل ما يتعلق بالتوقيعات أو الحذف والإضافة. وكذلك فحص قضايا المخدرات بأنواعها سواء طبيعية أو مخلقة أو شبه طبيعية وعينات البول والدماء وغسيل المعدة وقضايا السموم سواء فى السوائل أو الأحشاء الآدمية والحيوانية، وبكل حزن يقول إن وزارة العدل لا تهتم بالطب الشرعى من ناحية توفير الأجهزة وصيانتها فى حالة توقفها فتعانى المصلحة من ضعف فى الأجهزة والصيانة لها فى القاهرة (المنطقة المركزية) وانعدامها فى الأقاليم فعلى سبيل المثال لا الحصر كل قضايا الصعيد فى المخدرات والسموم تفحص فى أسيوط، علمًا بأن الطب الشرعى فى أسيوط لا توجد به أجهزة حتى إن قضية بنى مزار الشهيره فحصت فى أسيوط الذى لا يوجد به أجهزة.
وفى حالة قضايا الرأى العام حاليًا، تفحص العينات فى القاهرة وأحيانا يحدث تأخير فى فحص تلك القضايا نتيجة الضغط على مستوى الجمهورية ما يتسبب فى توقف الأجهزة لعملها فوق طاقتها وتظل شهورا فى حالة توقف نتيجة عدم عمل صيانة مما يؤثر سلبًا فى نتيجة القضية.
ويتهم الخبراء الوزارة فى ذلك قائلين: إنها تتحمل قصور الطب الشرعى لعدم وجود أجهزه كما لا توجد دورات علمية حديثة ولا تشترى كتبا سنويا وكأن العلم توقف من سنوات.
ولا توجد دورات تدريبيه باستثناء الحصول على دورة فقط كانت منذ عامين تقريبا فى ألمانيا بمجهود فردى من قبل الدكتورة ماجدة القرضاوى كبيرة الأطباء الشرعيين السابق علمًا بأن ألمانيا تحملت الطيران والإقامة والتدريب والسكن والمتدرب يتحمل مصاريف الحياة هناك والوزارة لا تتحمل أى شىء نهائيًا.
ويضيف: الأطباء الشرعيين يبذلون قصارى جهدهم بدون أى إمكانيات مادية فيعملون بالمثل الشعبي:"الشاطرة تغزل برجل حمار" ولكن نتيجة التقدم العلمى والطفرات التى تحدث يوميا تتقدم الجريمة والطب الشرعى لا يحاول مواكبتها بل متأخر عنها كثيرًا وأعربوا عن استيائهم من الحالة المتردية للطب الشرعى وطالبوا باستجابة المسئولين، مناشدين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل بإنقاذ المصلحة لأجل تحقيق العدالة فى مصر.
ويعانى كثير من الخبراء من ضعف علمى لغياب التدريب والحافز على القراءة والبحث والتطور. كثيرًا ما نحس بان الوزارة تحارب الطب الشرعى فتظلم المتقاضين بظلمها للطب الشرعى.
وعن كيفية عمل التقارير، يفحص الخبير القضية وإن احتاج إلى مشورة زملائه أو رئيسه يستشيرهم ثم يكتب التقرير بخط يده ثم يكتب على الحاسب الآلى ويراجع من الخبير ويقوم رئيسه بالتوقيع ثم يصّدر إلى النيابة المختصة أو المحكمة المختصة.
نوعية الدراسة والأجهزة: الطب الشرعى يقبل تخصصات الطب والصيدلة والعلوم قسم الكيمياء والأجهزة الأساسية اللازمة لفحص قضايا السموم والمخدرات أجهزة الكروماتوجرافى (HPLC – Gc Mass).
ويوضح الخبير، إن قضايا المخدرات غالبًا ينتهى فحصها خلال أسبوع باستثناء قضايا قليلة عندما تكون مختلطة بمواد كثيرة وقضايا العملات تأخذ عدة أيام والعقود المزيفة تحتاج إلى عدة أشهر، موضحا قضايا السموم تقريبا شهر وقضايا القتل شهرين أو ثلاثة لارتباطها بتقارير المعمل الكيماوى والطبى وفى حالة الإصابات الشديدة تستلزم خروج التقارير عدة شهور ربما يشفى ولا تترك عاهة بينما الإصابات العادية خلال أسبوع واحد فقط يتم عمل التقارير اللازمة للحالة.
المصلحة منفصلة انفصالا تاما عن الجامعات والمراكز البحثية ولا توجد فيها أى نظرة مستقبلية للتطوير ومواكبة التقدم العلمى، ويحسب للدكتورة ماجدة القرضاوى كبير الأطباء الشرعيين السابق ما أنجزته من عمل برنامج تدريبى مع أحد المعاهد الألمانية بمجهود فردى بعيدًا عن وزارة العدل حيث يتحمل الجانب الألمانى تذاكر الطيران ورسوم التأشيرة والإقامة فى ألمانيا والوزارة لا تتحمل أى تكاليف – بحسب المصدر.
وعن الأحراز التى يتم تحريزها فى القضايا يقول الخبير، إن أحراز قضايا التزييف والتزوير ترسل للمحاكم أو النيابات المختصة بعد كتابة التقرير وقضايا المخدرات تدخل مخازن المخدرات لحين صدور حكم نهائى فتعدم فى الجمارك بالإسكندرية، ولا يحدث تلاعب فى الطب الشرعى وإن حدثت أخطاء تكون نتيجة تهالك وضعف الإمكانيات أو عدم وجود أجهزة أو نتيجة ضعف الخبير لعدم إلمامه بالحداثة فى مجاله لقلة وجود دورات تدريبية، خاصة أن الجريمة تتقدم بالتقدم العلمى والطب الشرعى لا يأخذ خطوات للأمام.
وفيما يخص الأخطار التى تهدد القضايا تتمثل فى غياب التدريب وضعف الأجهزه فى القاهرة وانعدام الأجهزة فى الأقاليم وعدم التعامل بطرق علمية مع العينات يتسبب فى ضياع حقوق كثير من الناس وأن من يدير المصلحة ويتحكم فيها هو مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى بينما كبير الأطباء الشرعيين ما هو إلا صورة فقط.
وأشار المصدر، إلى عملية استيقاف السائقين للكشف عن تعاطيهم المخدرات أثناء السير فيقول إن كثيرًا من السائقين يتم استيقافهم وتؤخذ منهم عينات بول للبحث عن المواد المخدرة، ويتم الفحص خلال دقائق على الطرق السريعة وتكون الطريقة باستخدام الكارت أو ما يعرف ب" الكيتس" وهذه الطريقة ممكن أن نعتبرها طريقة استرشادية فقط، فهذه الطريقة لا تعتمد على قياس المادة المخدرة بذاتها (ترامادول - أفيون- حشيش-امفيتامين (منشط)-...) بل على مواد أخرى ويحدث أحيانا تداخل مما قد يسبب ظلم إنسان فتسحب رخصة قيادته ويحول لمحكمة الجنح أو الجنايات بحسب المادة المخدرة، فهذه الطريقة فى الفحص غير دقيقه ولا تكفى لوحدها لإدانة أى شخص، ويضيف أن فحص المواد المخدرة سواء فى البول أو الدماء أو أى عينة بيولوجية لابد من استخلاص ثم فحص المستخلص للبحث عن المادة أو المواد المخدرة.
وعلمت "المصريون" من أحد الأطباء الشرعيين داخل مشرحة زينهم، أنه يتم اختبار قوة القلب والتحمل بواسطة الخضوع لبعض الاختبارات النفسية، وبناء عليها يتم تقييم الطبيب، هل يصلح للعمل فى الطب الشرعى أم لا؟ بالإضافة إلى بعض الاختبارات القائمة على مادة التشريح من خلال عدة أسئلة تتم الإجابة عنها ومن الممكن أن يتحول المتوفى نتيجة خطأ بسيط من الطبيب الشرعى من مجنى عليه إلى جانٍ، ففى قضايا الدفاع عن النفس، قد يبرر المتهم قتله للمتوفى بدفاعه عن نفسه، ومعنى ذلك أن المتوفى هو المتهم، وفى هذه القضية لا بد من التشريح الدقيق للوقوف على الحقيقة، وحتى لا يضيع حق المتوفى ويصبح متهمًا.
يضيف الطبيب، أن العمل ينقسم إلى 3 أقسام داخل مشرحة زينهم، الأول خاص بتشريح الجثث ومعرفة سبب الوفاة، والثانى فحص الأسلحة التى ارتكبت بها الجريمة، حيث تتم مقارنة الطلق النارى المستخرج من الجثة بالسلاح المحرز، وتفكيك السلاح كاملًا وفحص أجزائه وكتابة التقرير وإرساله إلى النيابة العامة.
معامل أسيوط "المنسية" تخدم نصف مصر.. وتفاصيل مذكرة شكاوى الخبراء لوزراء العدل
أكد خبراء بمعمل المخدرات والسموم بالطب الشرعى بأسيوط، أنهم أرسلوا لوزير العدل السابق والأسبق ومساعده لشئون الطب الشرعى أكثر من شكوى وطلب ومذكرة شارحة لظروف المعامل الكيميائية مصلحة الطب الشرعى بأسيوط بالبنية الأساسية والتجهيزات المعملية والعلمية للمعامل والتى تخدم أكثر من نصف مساحة جمهورية مصر العربية (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، البحر الأحمر).
وتضمنت المذكرة التى تم تقديمها لجميع الجهات المختصة، أن حالة المقر آيل للسقوط وتم إرفاق التقرير الهندسى الذى يوصى بضرورة إخلاء المكان وعدم الحركة أعلاه. كما تمت المعاينة من قبل أبنية المحاكم بالقاهرة وأسيوط والتى أفادت شفاهة أن المكان لا يصلح للبقاء فيه كما أن إصلاحه عال التكلفة، إضافة إلى خطورته على العقار بكامله. ولكننا وحتى تاريخه لم نجد أى إشارة على التحرك والاستجابة سواء من المصلحة أو من الوزارة. ولا ندرى إلى متى سيظل هذا التجاهل للوضع الخطير الذى نحن فيه؟؟ هل سيظل التجاهل حتى يسقط العقار على من فيه ثم نبدأ بالحلول أم ماذا؟؟,
إلى الآن لا يوجد بالمعمل بأسيوط جهاز تحاليل واحد لفحص تلك القضايا ويتم فحصها بطرق يدوية بدائية مما يتسبب فى إهدار حقوق كثيرة (ليست مبالغة ولكنها حقيقة) عدد قضايا المخدرات إلى الآن تجاوزت 11000(إحدى عشرة ألف) قضية مخدرات و 300 (ثلاثمائة) قضية سموم ما فحص على الأجهزة بالقاهرة لا يتجاوز 100 (مائة) قضية كما توجد ثلاث محافظات سياحية (أسوان، الأقصر، البحر الأحمر) وتحدث وفيات لسائحين أجانب وقد يحدث مستقبلاً أن يعاد فحص بعض القضايا خارج مصر وهنا لن تكون المشكلة خاصة بمعمل أسيوط فقط ولكن بالطب الشرعى على مستوى الجمهورية.
كما طالبوا، أولاً باتخاذ ما يلزم نحو توفير جهازى Gc Mass، HPLC والمحرومة منها المعامل منذ إنشائها وحتى تاريخه وكأن المعامل الكيميائية بأسيوط ليست جزءًا من الطب الشرعى أو وزارة العدل.
ثانيا: إيجاد مكان مناسب داخل مدينة أسيوط يتسع لاستيعاب المعامل والمخازن (مخدرات-سموم-كيماويات) بالتخصيص من الأماكن التابعة لوزارة العدل.