قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة للحديث عن الأوضاع في غزة إن المواجهات بين إسرائيل وحماس والمجموعات المسلحة الأخرى في غزة استمرت لأكثر من شهر، وأدت إلى أضرار لا تحصى، وإن وقف إطلاق النار الحالي الضعيف يعطي فرصة للأطراف كي تنتقل من العنف إلى السلام. وأضافت المسئولة الأممية أنه طالما أكدت رفضها لاستهداف المدنيين ووجوب حمايتهم، مشيرة إلى أنه في 5 أغسطس الماضي ألف و350 مدنيًا فلسطينيًا وأكثر من 400 طفل قتلوا وجرح الآلاف منذ إطلاق العملية الإسرائيلية في 7 يوليو الماضي. وأشارت إلى أن المدنيين الفلسطينيين هم رهائن في قلب هذه الأحداث وليس هناك ملجأ يمكن العثور عليه، لافتا إلى أنه على الجهة المقابلة أيضا يواجه المدنيون الإسرائيليون صواريخ وقذائف هون تنهمر من غزة هو مايؤدي إلى الخوف وعدم الأمن أيضا. وأكدت إلى أنها دائما تدين إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل، مشددة على رفضها لتواجد الأصول العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان. وطالبت بيلاي بتطبيق مبادئ القانون الدولي للتمييز بين المدنيين والمقاتلين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، لافتا إلى حدوث أي انتهاك لهذه المبادئ سواء أكانت مدارس أو بيوت فيجب إدانته واعتباره جريمة حرب. وتابعت بالقول إن النزاع الحالي في غزة ليمكن أن ننظر إليه بمعزل عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكررة في غزة، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن في العام 1967 أكد ضرورة احترام مبادئ ميثاق الاممالمتحدة يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين. ونبهت بيلاي إلى أن المواجهات المتكررة والاحتلال جعلا الحياة في غزة غير مقبولة، وأن الوضع الإنساني في قطاع غزة حرج للغاية، حيث تم تدمير الآلاف من البيوت وتهجير الآلاف من الفلسطينيين، مشددة على أنه لا يمكن للبشرية عدم التحرك تجاه الأزمة في غزة، وأنه يجب التحقيق في الجرائم التي وقعت في غزة مع جميع الأطراف. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول إلى التدخل إلى إنهاء هذا النزاع. واختتمت بيلاي بالقول إن الامتثال لقانون حقوق الإنسان وضمان المساءلة شرط ضرور للسلام، مؤكدة أنه لايمكن أن قبول أي استثناء لاحترام قوانين المعايير الدولية فهي الضامن الوحيد لحماية مجتمعاتنا واحترام القيم المشتركة والحياة الإنسانية.