خبراء: الطاقة الشمسية قادرة على إنقاذ مصر

دفعت الحاجة المتزايدة إلى الطاقة الكهربائية خبراء القطاع بالمطالبة بضرورة توسع مصر في بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
وأكد الخبراء، أن مصر من أغنى دول العالم في هذا المجال، خاصة وأن مصر بحاجة إلى إضافة قدرات توليد تصل إلى نحو 3000 ميجاوات سنويًا.
وقال الدكتور يحيى عبد الفتاح، خبير الطاقة: "إن مصر تمتلك كمية كبيرة من الطاقة الشمسية غير المستغلة" موضحًا أنه إذا تم تغطية المساحة نفسها التي غطتها ألمانيا بالخلايا الشمسية، لحصلنا على نحو 75 جيجا وات، تكفي لمدة تصل إلى 15 عامًا، فضلاً عن إمكانية تصدير ما لا يقل عن 30 جيجا وات إلى دول أوروبا، وهو ما يساوي إنتاج ألمانيا الحالي من الطاقة الشمسية".
وأوضح عبد الفتاح أن في حالة تطبيق نظام الخلايا الشمسية في مصر، يجعلها قادرة على تصدير الكهرباء المنتجة من خلالها إلى دول أوربا، حيث أن تكاليف إنتاج الطاقة في مصر باستخدام الخلايا الشمسية يعد أقل بكثير من تكاليف إنتاجها في أوربا.
وأضاف أن إنشاء محطات الخلايا الشمسية يتم على مراحل، وتتم كل مرحلة في بضعة أشهر، ثم توصل بالشبكة ويستفاد من الكهرباء المنتجة، على خلاف المحطات النووية التي لابد من الانتهاء من بنائها كليا ثم اختبارها والبدء في تشغيلها ويستغرق ذلك نحو 10 سنوات أو أكثر.
وقال إن: "هناك مشكلة كبيرة تقف عائقا أمام إنتاج الطاقة من المحطات النووية، وهي ارتفاع تكلفة بناء المحطات النووية، لذلك الإتجاة كله الآن إلى الطاقة الشمسية".
من جهته، قال عبد الرحمن نصر، أستاذ الطاقة الشمسية الوقت الراهن هو الأنسب للاتجاه إلى الطاقة المتجددة بقوة كطوق نجاه، مشيرا إلى أن تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية في مصر أقل من نصفها في إيطاليا وأقل من ثلث تكاليف إنتاجها في ألمانيا، دون الأخذ في الاعتبار انخفاض تكاليف العمالة والمواد الخام المصرية عن مثيلتيهما الأوربية.
وطالب بضرورة بإصدار تشريع يقضى بضرورة استخدام الطاقة الشمسية في مناطق معينة مثل جنوب سيناء أو محافظة البحر الأحمر، مؤكدا ضرورة مشاركة الدولة في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية، عبر منحها الأراضي الصحراوية اللازمة لنصب الأجهزة مقابل إيجار سنوي بسيط أو مشاركة في الأرباح، والتزام الدولة بربط محطات الطاقة الشمسية التي تمت الموافقة على إنشائها بالشبكة العامة للكهرباء على نفقة الدولة.