كشفت البيانات الحكومية اليابانية أن ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضا أعلى من المتوقع في مايو الماضي مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات. لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتا مع تباطؤ الصادرات. كما أبرزت البيانات أيضا الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي. وقد أشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية في مايو بلغ 522.8 مليار ين مرتفعا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليار ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.