تبرع الجامعات لصندوق تحيا مصر يثير أزمة في الأوساط الجامعية.. الدكتور محمد كمال: جريمة وتمثل إهدارًا للمال العام.. اتحاد الطلاب: لا يجوز استغلال الفائض في غير الأنشطة الجامعية

- قانونيون: التبرع جائز فيما يخص المصلحة العامة للمجتمع.
سادت حالة غضب لدى بعض أعضاء هيئة التدريس وعدد من النقابات المستقلة واتحادات الطلبة جراء إصدار قرارات من مجالس عدد من الجامعات على رأسها جامعات القاهرة والمنصورة ودمياط بالتبرع لصندوق تحيا مصر، فمن جانبها قررت جامعة القاهرة التبرع ب 20 مليون جنيه، وتبرعت جامعة المنصورة ب 5 ملايين جنيه، بينما تبرعت جامعة الفيوم بمليون جنيه.
وتأتى تلك التبرعات فى الوقت الذى تعانى منه الجامعات أزمات مالية عديدة ، فضلا عن سوء الخدمة المقدمة فى مستشفياتها الجامعية.
من جانبه اعترض الدكتور محمد كمال على هذه القرارات مؤكدا أن أموال الجامعات أموال عامة، ولو هناك فائض لا بد وأن يتم إعادته إلى الخزانة العامة، على حد قوله، مشيرا إلى أن رؤساء الجامعات والعمداء موظفون ليس من حقهم التبرع بمال الجامعات الذى يعتبر مالًا عامّا، مما اعتبره كمال إهدار مال عام.
وأعرب كمال أن قرار التبرعات من الجامعات بالملايين يتنافى مع تصريحاتهم بوجود عجز، ورفضهم زيادة حصة المالية من الصناديق الخاصة 10%.
وطالب كمال رؤساء الجامعات استغلال هذه الملايين التى تبدو أنها فائض فى تحسين المرافق والخدمات بالجامعات، وتحسين بنية المعامل وميزانياتها، مقترحا أن يتم زيادة مكافآت أعضاء هيئة التدريس على مراقبة الامتحانات وعمليات التصحيح.
فى ذات السياق اعترض عدد من أعضاء هيئة التدريس على قرارات مجالس عمداء هذه الجامعات، مؤكدين أنها "استعراضية"، مشيرين أنه كان من الأولى على رؤساء هذه الجامعات إنفاق هذه الملايين لتطوير منشآت الجامعة، خاصة المدن الجامعية والمرافق الحيوية، مطالبين بنشر الجامعات ميزانيتها إعمالا بمبدأ الشفافية.
فى ذات السياق شن اتحاد طلاب جامعة القاهرة هجومًا على الدكتور جابر نصار، واصفين أن أموال التبرعات تعتبر أموالا عامة مُستَقطعة من أموال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ولا يجوز لأى جهة التصرف فيها إلا بما يحقق مصالح هؤلاء المعنيين.
وتساءل الاتحاد فى بيانه: "هل اقتصاد مصر بحاجة إلى تبرع من جامعة القاهرة التى هى فى أمسّ الحاجة إلى الأموال؟ أم أن اقتصاد مصر بحاجة إلى أن تسعى الجامعة فى جمع الأموال من جميع الجهات لكى تقوم بدورها بتقديم خريجين للدولة ذوى علم حقيقى يتميزون بأنهم قادرون على قيادة الدولة علميّا وبحثيّا وثقافيّا فى جميع المجالات! "وهل تحتاج مصر التبرع من مالها الحكومى إلى صندوقها الحكومى لكى يصرف فى مجالات غير البحث العلمى!! الذى هو الطريق الوحيد لتقدم البلاد! هل القيادات الجامعية لديهم طرق أخرى غير الدعم الكامل للبحث العلمى!.
على الجانب الآخر أكد الدكتور أبو العلا النمر؛ أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الجامعة تعتبر شخصًا معنويّا وله ذمة مالية مستقلة، ويحق التصرف بأموالها تبعًا للمصلحة العامة ، مشيرا أن الجامعات لا تنفصل عن مشاكل المجتمع وأنه يجوز قانونًا التبرع بجزء من أموالها للوطن، ولا يعد ذلك مخالفة قانونية، مؤكدًا أن هذه التبرعات تعد رسالة من الجامعات للمجتمع ورجال الأعمال للتبرع وتحسين الاقتصاد المصرى، ولا يمكن الطعن فى قانونية هذه التبرعات، مطالبًا الرافضين لهذه القرارات بالتفكير فى دور الجامعات فى المجتمعات.
على الجانب الآخر اعترض محمد سالم؛ محاسب قانونى، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا التبرع من أموال الجامعة سواء المتبرع بها من الغير لصالح الجامعة أو الأموال التى تأتى من الخزانة العامة إلا فى تحقيق أهداف الجامعة والعملية التعليمية برمتها.
وأعرب سالم أن القانون لا يسمح للأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الخاص بالتبرع إلا فى الأوجه التى نص عليها القانون، قائلا: إنه قد انتهى رأى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم قانونية تبرع الجهات الاعتبارية التى تتبع الحكومة أو تأخذ من أموال الخزانة العامة بأى شكل من الأشكال، مشيرا أنه قد ألزم مجلس الدولة شركات قطاع الأموال العامة باستعادة الأموال التى تبرعت بها لصالح جمعية أسستها وأنشأتها بنفسها لتنمية المجتمع ممثلة فى الخدمات التعليمية، سواء داخل مصر أو للحصول على درجة الزمالة سواء داخل أو خارج مصر وكانت جامعة القاهرة طرفا فيها.
الجدير بالذكر أن عددا من رؤساء الجامعات تبرعوا برواتبهم لصالح الصندوق، وكان أولهم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الذى تبرع بنصف راتبه، والدكتور نبيل نور الدين؛ رئيس جامعة سوهاج الذى تبرع بنصف شهر من إجمالى راتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والدكتور علي أبو الحمايل؛ رئيس جامعة دمياط ، قرر التبرع بمرتبه خلال الشهر المتبقي له في العمل قبل بلوغه سن المعاش.